تدرس البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام، لتعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، بحسب رئيس مجلس الإدارة أحمد الشيخ لـ”الشرق”.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تنظم ضوابط توريق الحقوق المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وأطلقت البورصة المصرية في يونيو الماضي مؤشراً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية يضم 33 شركة تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقيادة سهم مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في مصر، والتي تستحوذ على 15% من وزن المؤشر الجديد.
تضم السوق الرئيسية لبورصة مصر حوالي 40 شركة يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، من بينها شركات، “دومتي”، و”مصر للأسواق الحرة”، و”العربية للأدوية”، و”الإسكندرية للأدوية”، و”الألومنيوم العربية”.
وقال رئيس البورصة “نعمل على تطوير المؤشرات القطاعية والترويج لاستخدامها وتتبعها بين شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار”.
تنص قواعد قيد أسهم الشركات المصرية في البورصة ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، أو 8/1 في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، أو أسهم تعادل قيمتها نصف في المئة من رأس المال السوقي حر التداول بالبورصة.
وتشير تصريحات الشيخ إلى أن التعديلات الجديدة قد تعطي مرونة أكبر تسمح باستمرار الشركات الكبيرة بالسوق بنسب تداول حر أقل من 10% من إجمالي أسهم الشركة، حيث عزا رئيس البورصة تلك الخطوة بالقول “هناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، وفي الوقت نفسه تفوق عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية”.
وتواجه شركة “دومتي للصناعات الغذائية” احتمالية الشطب من البورصة المصرية، وهي واحدة من أكبر شركات قطاع الأغذية المقيدة بالسوق، حيث تقدمت شركة دنماركية بعرض شراء اختياري نص على الرغبة فى شطب الشركة من السوق حال إتمام الصفقة. وهو ما يواجه شركة “سيرا للتعليم” أيضاً، في الوقت الذي تزداد فيه التكنهات حول رغبة بعض الشركات الكبرى فى الشطب.
اقرأ أيضًا:
كونتكت تصدر تقرير الاستدامة وتكشف فيه عن خطوات بارزة للتحول لإقتصاد أخضر ومستدام في الشرق الأوسط 24
زيادة رأسمال الشركات الصغيرة الراغبة في القيد
الشيخ أفصح أنه يجري مع الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على رفع رأس المال المطلوب قانوناً لقيد الشركات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى، بدلاً من مليون جنيه فقط المعمول به حالياً.
تشترط مصر لقيد الشركات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألا يقل رأسمالها حال الرغبة في القيد عن مليون جنيه وألا يزيد عن 100 مليون كحد أقصى
