جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع المحافظات والمراكز التكنولوجية لتقديم خدمات الشباك الواحد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية للعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020.

اقرأ أيضًا:

بنوك محلية تبدأ دراسة إعادة تسعير العائد على شهادات الادخار

وتشجيع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها ومن ضمنها تيسير إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات.

ورشة عمل موسعة بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجية

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجية بكافة المحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضح رحمي أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار سعي الجهاز للتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات وعلى رأسها خدمة الشباك الواحد.

بهدف تيسير إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمواطنين والشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة وكذلك لتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي تمهيدا لتمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون 152/2020.

تفعيل النظام الالكتروني الخاص بالربط الشبكي

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز أن ورشة العمل التي تم عقدها بمشاركة المراكز التكنولوجية بالمحافظات جاءت لتعزيز التنسيق والتعاون نحو تفعيل النظام الالكتروني الخاص بالربط الشبكي بين كلا من وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات والوحدات المحلية بالمحافظات.

لتيسير إصدار الموافقات ورخص مزاولة النشاط المؤقتة والنهائية لأصحاب المشروعات، مؤكدًا على أن من شأن هذا التعاون أن يتم استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة.

من خلال المراكز التكنولوجية بكافة محافظات الجمهورية بشكل الكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون والتي لا تزيد عن 10 أيام عمل مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.

وصرح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، بأن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون بين كافة جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات والسعي نحو تذليل العقبات وتحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية المطلوبة، والعمل على تيسير وصول الخدمات بشكل أكثر مرونة للراغبين في إقامة المشروعات وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات.

وأكد المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية على أهمية التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص استثمارية لأصحاب المشروعات، وأن الوزارة لا تدخر جهدا نحو تعزيز الشراكات مع كافة الجهات لتوفير المناخ الاستثماري لأصحاب المشروعات.