توقع رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، ارتفاع إجمالي مبيعات الدواء في مصر إلى 340 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 265 مليار جنيه في 2024، بنمو 28.3%.
اقرأ أيضًا:
وقال الليثي لـ”العربية Business” إن المبيعات المتوقعة ستوزع بواقع 280 مليار جنيه عبر القطاع الخاص (الصيدليات)، و60 مليار جنيه عبر القطاع الحكومي (المستشفيات).
وقدّر رئيس الغرفة حجم مبيعات الأدوية في مصر (عبر الصيدليات) خلال عام 2024 بنحو 225 مليار جنيه، فيما بلغت مبيعات القطاع الحكومي نحو 40 مليار جنيه.
شهد العام الماضي تداول 3.5 مليار عبوة دواء في مصر، مقابل 3.7 مليار عبوة عام 2023، بحسب تقديرات رئيس هيئة الدواء المصرية على الغمراوي، الشهر الماضي.
وعلى الرغم من معدلات النمو المتزايدة التي يحققها قطاع الدواء في مصر سنوياً، والتي بلغت ذروتها العام الماضي مدفوعة بتحريك مجموعة كبيرة من الأدوية، لكن رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، استبعد دخول شركات أجنبية جديد إلى القطاع خلال العام الحالي، ورجح اقتصار الاستثمارات الجديدة على الشركات العاملة في السوق حالياً.
تضم السوق المصرية نحو 180 مصنع دواء و1200 شركة أدوية مصنعة لدى الغير، بحسب تقديرات شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية.
وفي سبتمبر الماضي، قال الليثي لـ”العربية Business” إن الزيادة التي اعتمدتها هيئة الدواء المصرية على أسعار الأدوية بعد تحرير سعر الصرف في مصر، مارس 2024، طالت نحو 20% من المستحضرات المسجلة في البلاد، أي ما يعادل 2500 مستحضر.
وأضاف الليثي: “حقيقة الأمر لم يكن هناك تحريك أو زيادة لأسعار الأدوية، ما حدث هو عملية ضبط أسعار للأدوية بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات بنحو 80%.. ما تم من عمليات ضبط للأسعار يستهدف توفير الأدوية الناقصة والحفاظ على استمرارية التوفير”.
وتسعى مصر لتجنب أزمات نقص الدواء التي تفاقمت بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية (المسعرة جبرياً) وتأخر قرارات رفع الأسعار.
وبدأت هيئة الدواء المصرية العمل على تطوير آليات وسياسات تسعير المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المحلية لضمان تطبيق سياسات تسعيرية متوازنة، تلبي احتياجات السوق وتحافظ على توافر الأدوية بأسعار مناسبة، بحسب بيان صادر عن الهيئة، أمس الثلاثاء، عقب اجتماع مع أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.
اقرأ أيضًا:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ الآلاف من وحدات “سكن لكل المصريين”
وفقًا للبيان، أكدت هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع على أهمية اعتماد آليات تسعير متكاملة ومرنة تستند إلى أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الشفافية في السوق الدوائي ويدعم تحقيق الاستقرار في تسعير المستحضرات الدوائية.
