تستهدف الدولة رفع الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041، مقابل 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى من مشروع مبنى الركاب رقم (4).
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي للمشروع، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني.
وشارك في الاجتماع أيضًا الفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
واستعرض الاجتماع خطط تطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية. كما تناول تحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية.
تطوير المجال الجوي
استعرض وزير الطيران المدني حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير المجال الجوي المصري، والتي تجاوزت 400 مليون دولار.
وتشمل هذه الاستثمارات تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات. وفي الوقت نفسه، بلغت حصيلة قطاع الطيران المدني 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وتعكس هذه الحصيلة أهمية القطاع في دعم موارد النقد الأجنبي. ومن ثم، شدد الرئيس على مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات.
كما وجه بالتوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين. ويستهدف ذلك رفع كفاءة التشغيل والارتقاء بالخدمات وفقًا للمعايير الدولية.
رفع الطاقة الاستيعابية
تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي. ويأتي المشروع ضمن المشروعات القومية لتطوير المطار وتعزيز مكانته مركزًا إقليميًا وعالميًا للنقل الجوي.
ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى. وبعد عام 2041، تستهدف الخطة رفعها إلى 110 ملايين راكب سنويًا.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية. كما شدد على تطبيق التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وشملت التوجيهات كذلك مراعاة معايير الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
تطوير 3 مطارات جديدة
تطرق الاجتماع أيضًا إلى المشروعات المقبلة بقطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة.
ومن المتوقع أن تضيف هذه المشروعات نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وعلى صعيد مشاركة القطاع الخاص، أعلن وزير الطيران المدني قرب الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي.
ويستهدف المشروع إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية. وفي المقابل، أكد الوزير أن المطارات أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع.
وأوضح أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.
رفع مساهمة الطيران الخاص
وفي سياق متصل، وجه الرئيس بسرعة تنفيذ توجيهاته الصادرة بمنتدى مصر 2026، بشأن تطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي.
وتستهدف هذه الخطوات تنشيط الحركة السياحية الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة.
كما تشمل تحفيز حركة الطيران الخاص، ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%.
