تعتزم الحكومة طرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شرائح، على أن تبدأ أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق”.
اقرأ أيضًا:
بنك قناة السويس يقود إصدارين لصكوك إسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه
أوضح أحد المسؤولين أن الشريحة الأولى من الصكوك، التي ستتولى وزارة المالية إصدارها نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى شهية المستثمرين، على أن تتبعها باقي الشرائح تباعاً. وأضاف: “سنركز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها الكاملة”.
صكوك الإجارة هي واحدة من أكثر صيغ الصكوك شيوعاً، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. وكانت مصر قد اعتمدت هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عندما نقلت أصولاً حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم أعادت تأجيرها للدولة بما يتوافق مع أحكام الشريعة.
يأتي الطرح المحلي في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت، على أن يتم إصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من العام المالي، وفق تصريحات مسؤولين لـ “الشرق”.
آجال إصدار الصكوك المحلية المصرية
بحسب مسؤول آخر، فإن آجال الصكوك ستتوزع بين قصيرة لمدة 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وأخرى طويلة الأجل تمتد حتى 10 سنوات، مرجعاً الاتجاه نحو الصكوك المحلية إلى كون “تكلفتها التمويلية أقل نسبياً من السندات، كما تسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين”.
اقرأ أيضًا:
ڤاليو تضخ قروض للعملاء بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025
رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في مطلع يوليو، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، والذي جرى توزيعه على مشرعين في مجلس النواب واطلعت عليه “الشرق”.
في موازنة العام المالي المقبل، تستهدف وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة وغيرها من أدوات الدين بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، وفق البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه في وقت سابق.
