كتب/مصطفى محمد
كشف الدكتور محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، عن موعد تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مؤكدا أن الاعتمادات موجودة وجميع المستفيدين من القرارات سيحصلون على الزيادات اعتبارا من شهر مارس المقبل.
وأضاف خلال تصريحات متلفزة، أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء تخفيف رئيس الجمهورية من معاناة المواطنين نتيجة الموجة التضخمية الموجودة حاليا، لذلك وجه بمجموعة من المزايا الاجتماعية لدعم المواطنين في الفترة الراهنة.
وأضاف أن المزايا الاجتماعية تضم أعدادا كبيرة من المواطنين، حيث تقرر زيادة الأجور من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه كحد أدنى، مفسرا بالقول: “التكلفة الإجمالية لهذه القرارات تصل إلى 180 مليار جنيه،
وتابع أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة مفتعلة نتيجة جشع بعض التجار، لكن الهدف من حزمة الحماية الاجتماعية مواجهة الغلاء المصطنع، وستتم السيطرة على الأسعار من خلال أجهزة الدولة في الفترة المقبلة، حتى يشعر المواطن بنتيجة الزيادات الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية.
وأكمل: “وزارة المالية ملتزمة بتنفيذ كل القرارات الرئاسية، وليس هناك أي تخوفات من تأخير الاعتمادات المالية، ونحن في وزارة المالية لدينا احتياطات مرصودة وقابلة للتوزيع في ضوء ما قد يستجد من قرارات بالدولة”.
