أظهر مسح للأعمال الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع استفادة الشركات من زيادة الطلبيات الجديدة والتوسع الطفيف في الإنتاج.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2026 بدعم من السردية الوطنية
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.2 في ديسمبر من أعلى مستوى له في 61 شهرا عند 51.1 في نوفمبر، لكنه لا يزال أعلى من حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني بعد أن ظل دونه منذ مارس الماضي.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن قراءة مؤشر مديري المشتريات عند 50.2 ترتبط تاريخيا بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 5% تقريبا.
وقال الخبير الاقتصادي في “ستاندرد آند بورز غلوبال” ديفيد أوين: “كان التحسن في دفاتر الطلبيات عاملا واضحا وراء الأداء القوي للأعمال التجارية خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وارتفع النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ 10 أشهر، في حين انخفض التوظيف. ارتفع النشاط الشرائي لأول مرة منذ عشرة أشهر، بينما انخفض معدل التوظيف. وزاد التضخم في التكاليف قليلا عن نوفمبر، مما أدى إلى زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.
وجاء التحسن في ظروف العمل مدفوعا بتوسع إضافي في النشاط والطلبيات الجديدة، مما يعكس تقارير من المشاركين في المسح عن ظروف طلب أقوى وزيادة إنفاق العملاء.
اقرأ أيضًا:
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 50 مشروعًا صناعيًا بالقنطرة غرب باستثمارات 1.35 مليار دولار
وانخفض التوظيف، إذ أشار عدد من الشركات إلى التحديات التي تواجهها في استبدال الموظفين الذين تركوا العمل.
ونظرت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى الاثني عشر شهرا المقبلة على أنها محايدة، مع بلوغ مؤشر الإنتاج المستقبلي 50.
