أعلن مجلس الوزراء أن البنوك العاملة في السوق المصرية تستعد لتطبيق التوقيت الصيفي لعام 2026، من خلال تنفيذ تحديثات شاملة على أنظمتها التشغيلية والتقنية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة دون تأثر بتغيير التوقيت.
وتشمل الاستعدادات تحديث أنظمة المعاملات الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وتطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي، لضمان توافقها مع التوقيت الجديد وتفادي أي أخطاء محتملة في تسجيل العمليات أو توقيتها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص البنوك المصرية على ضمان استمرارية تقديم تجربة مصرفية سلسة للعملاء، دون أي تأثيرات سلبية على الخدمات خلال فترة التحول إلى التوقيت الصيفي.
تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
ومن المقرر بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، من مساء يوم الخميس 24 أبريل 2026، وذلك بعد الساعة 12 منتصف ليل الجمعة، عن طريق تقديم الساعة 60 دقيقة.
ويبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2026 اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026.
تحديث الأنظمة التشغيلية للبنوك
ونتيجة لبدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026 تقوم البنوك المصرية بإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية الخاصة بالبنوك مما قد يؤثر على بعض الخدمات المقدمة للعملاء مثل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي ATM.
تقرير التوقيت الصيفي
وتطالب البنوك عملاءها بضرورة التأكد من تفعيل التوقيت الصيفي بشكل تلقائي على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة الخاصة بهم، لضمان استمرار عمل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي بشكل طبيعي.
يذكر أن القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ينص على أنه “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة
