عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه اليوم عبر الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب الاستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ممثلًا عن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضطلع بدور محوري وبالغ الأهمية في ظل تحديات عالمية معقدة، حيث تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية، مع الالتزام بالوفاء بكافة التزاماتها المالية، بما يعزز الثقة مع مختلف الشركاء.
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية.
كما أكد على التوجه نحو تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تدعم استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إنتاج البترول الخام، في إطار الخطة الخمسية لقطاع البترول.
وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، عددا من الموضوعات والإجراءات ذات الأولوية والتي تهدف إلي الإسراع بضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية، بهدف زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز.
كما تم استعراض الموضوعات المتعلقة بدعم تنمية أعمال الشركات المصرية المملوكة بالكامل للدولة في مجال الاستكشاف والإنتاج، مثل الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو، إلى جانب استعراض بعض الموضوعات الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والوفاء بالتزامات الهيئة.
