شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها (ش.ذ.م.م)”.
لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة داخل منطقة السخنة الصناعية، على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع على مرحلتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة. وتبلغ الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 100 مليون دولار (ما يعادل 5 مليارات جنيه).
مع توقعات بجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وقد وقع عقد المشروع كلٌّ من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، ومن جانب الشركة خالد راشد سعيد راشد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض من الشركاء.
ويستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة قائم على مفهوم “النظام البيئي الصناعي المتكامل”، الذي يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يومًا، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، إلى جانب منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع لوجستي عالمي.
فضلًا عن منطقة إدارية وتجارية تشمل مراكز أعمال (Business Hubs) ومساحات عمل مشتركة ومركزًا إداريًا رقميًا، بالإضافة إلى منطقة خدمية وترفيهية تضم فندقًا لرجال الأعمال ومجمع مطاعم عالمي ونادي أعمال وصالات رياضية.
وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه الهيئة بمنطقة السخنة الصناعية أسهم في دعم التوسعات للمشروعات القائمة.
كما شجع مستثمرين جدد على ضخ استثماراتهم في هذا النموذج الصناعي المتطور، لما يوفره من جاهزية تشغيلية وسرعة في بدء الإنتاج، مشيرًا إلى أن منطقة السخنة الصناعية باتت تمثل منصة صناعية ولوجستية جاذبة للاستثمارات.
في ظل تكاملها مع ميناء السخنة وموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وهو ما يعزز من قدرتها على دعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية.
جدير بالذكر أن المشروع يقوم على نموذج متكامل للمصانع الجاهزة، ويستهدف جذب صناعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية.
إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنوع القاعدة الصناعية ويعزز تكامل سلاسل الإمداد، ويتم تنفيذه على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات بحد أقصى، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات.
إلى جانب تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية مع بدء التشغيل الفعلي في عامها الثاني، بينما تشمل المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية واستكمال باقي مكونات المشروع وصولًا إلى التشغيل الكامل، كما يوفر نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل الأجل وقصير الأجل، والتأجير التمويلي، والإدارة بالعمولة.
