يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026، صكوكًا سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري، بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار تنويع أدوات التمويل الحكومي وتعزيز سوق أدوات الدين.
ووفقًا للبيانات الرسمية، تأتي الصكوك لأجل 3 سنوات، بعائد ثابت يبلغ 21.3% يُصرف بشكل نصف سنوي، على أن يتم إصدارها فعليًا يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، فيما يحل تاريخ الاستحقاق في 10 مايو 2029.
وتُعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعتمد على هيكل تمويلي قائم على الأصول وليس الفائدة التقليدية، وهو ما يتيح للحكومة جذب شريحة أوسع من المستثمرين، سواء محليًا أو دوليًا، خاصة من المؤسسات التي تفضل الأدوات الإسلامية.
ويأتي هذا الطرح في سياق توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية مثل أذون وسندات الخزانة، بما يعزز مرونة إدارة الدين العام ويحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق.
كما تعكس مستويات العائد المطروحة جاذبية الصكوك كأداة استثمارية منخفضة المخاطر نسبيًا، خاصة في ظل سعي الحكومة لتوفير أدوات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، وتدعم في الوقت ذاته جهود تمويل الموازنة العامة.
ومن المتوقع أن تشهد الصكوك إقبالًا من البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى المستثمرين الراغبين في أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة، بما يعزز من مكانة السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار في أدوات الدين السيادي
