يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا لبيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، ينقسم الطرح إلى إصدارين، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويأتي طرح أذون الخزانة ضمن أدوات الدين الحكومية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة، إلى جانب أدوات الدين الأخرى، وعلى رأسها سندات الخزانة.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، وتلجأ الحكومة إلى إصدارها بآجال مختلفة وفقًا لاحتياجاتها التمويلية وتوقيتات استحقاق الالتزامات، فيما يتم طرحها من خلال البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وتشارك البنوك العاملة في السوق المحلية بصورة رئيسية في الاكتتاب في أذون وسندات الخزانة، إلى جانب المؤسسات والمستثمرين المؤهلين، بما يجعل أدوات الدين الحكومية أحد المكونات الرئيسية لسوق أدوات الدخل الثابت في مصر.
ويحدد العائد على أذون الخزانة وفقًا لنتائج العطاءات التي يطرحها البنك المركزي، وبناءً على مستويات الطلب والعائدات التي يتقدم بها المستثمرون المشاركون في الطرح.
وتستهدف وزارة المالية من خلال برنامجها لإصدارات أذون وسندات الخزانة توفير الاحتياجات التمويلية للموازنة وإدارة التدفقات النقدية الحكومية، مع تنويع آجال أدوات الدين بما يتناسب مع الاحتياجات التمويلية خلال الفترات المختلفة.
وتختلف آجال أذون الخزانة عن السندات الحكومية، إذ تركز الأذون على الآجال قصيرة الأجل، بينما تمتد آجال السندات إلى فترات أطول، وتستخدم الأداتان ضمن برنامج الحكومة لإدارة الدين العام وتوفير التمويل اللازم للموازنة.
ويأتي طرح اليوم في إطار جدول الإصدارات الدورية لأدوات الدين الحكومية، التي يتم طرحها بصورة منتظمة عبر البنك المركزي المصري، وفقًا لخطة وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
