عززت مصر مكانتها كأحد النماذج الرائدة في إفريقيا بمجال التمويل المستدام، بعد نجاحها في إصدار سندات الباندا المستدامة والخضراء بقيمة 3.5 مليار يوان صيني.
بدعم وتنسيق مشترك مع بنك التنمية الإفريقي، في خطوة تعكس تنامي قدرة الدولة على جذب أدوات تمويل مبتكرة تدعم مشروعات البنية التحتية الخضراء والطاقة النظيفة، وتوسع شراكاتها الاقتصادية مع الأسواق الآسيوية.
جاء نجاح مصر – بحسب تقرير صدر عن البنك الإفريقي للتنمية – في طرح سندات الباندا المستدامة والخضراء بنحو ثلاثة مليارات ونصف المليار يوان صيني (ما يعادل قرابة 500 مليون دولار أمريكي) نتيجة تنسيق رفيع المستوى استند إلى محورين، الأول تقديم الضمانات السيادية المشتركة.
قام بنك التنمية الإفريقي، بالتنسيق والتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبتقديم ضمانة ائتمانية جزئية متكاملة لصالح وزارة المالية المصرية بحسب تقرير بنك التنمية الإفريقي فإن هذه الضمانة الدولية أسهمت في خفض تكلفة التمويل الدولية مما عزز من رفع التصنيف الائتماني للطرح المصري داخل السوق الصينية.
مما مكن الحكومة المصرية من جذب المستثمرين الآسيويين والحصول على شروط تمويلية ميسرة وأسعار فائدة منخفضة في وقت تشهد فيه الأسواق التقليدية تشديد نقدي حاد.
كما أورد التقرير أن قنوات التنسيق بين الطرفين شهدت تحديدًا دقيقًا للمشروعات المستهدفة من هذا التمويل لضمان مطابقتها للمواصفات البيئية والمناخية العالمية، حيث تم توجيه العائدات إلى دعم تمويل البنية التحتية لشبكات النقل الكهربائي ومشروعات النقل المستدام النظيف والسريع لتقليل الانبعاثات الكربونية في المدن الكبرى مثل مشروع المونوريل والقطار الكهربائي.
أما من جانب المحطات الاستراتيجية الهامة في التمويل فبدأت بقطاع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة وتطوير نفاذ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
والمبادرات التنموية الشاملة، كما تم دمج أبعاد التنمية المستدامة ضمن المشروعات الريفية الكبرى والمبادرات الرئاسية لتحسين جودة الحياة وتوفير طاقة نظيفة ومياه شرب آمنة للمناطق الأكثر احتياجًا
