طرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون وسندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للدولة.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، شملت الطروحات إصدار سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 3 مليارات جنيه، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي، وبسعر كوبون بلغ 22.7%، إلى جانب طرح آخر لسندات خزانة لأجل 3 أعوام بقيمة 5 مليارات جنيه، بدورية صرف عائد نصف سنوية أيضًا، وبسعر كوبون 21.2%.
وتعد أدوات الدين الحكومية، وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة، من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة، حيث يتم طرحها بشكل دوري عبر البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، وبآجال زمنية متنوعة تتراوح بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وتشهد أدوات الدين المحلية اهتمامًا واسعًا من البنوك والمؤسسات المالية، خاصة البنوك الحكومية التي تُعد أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، نظرًا لما توفره من عوائد مرتفعة ومستقرة، إلى جانب انخفاض مستويات المخاطر المرتبطة بها باعتبارها مضمونة من الحكومة.
ويأتي استمرار طرح أدوات الدين المحلية في ظل توجه الدولة لإدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل، مع العمل على إطالة متوسط عمر الدين وخفض الضغوط التمويلية قصيرة الأجل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم مستهدفات السياسة النقدية والمالية
