نجحت مصر في تجديد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، رغم التقلبات الجيوسياسية، وطرحت سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء الحرب الإيرانية، على نحو يعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
أكدت وزارة المالية، أن الطرح الجديد لأجل ٨ سنوات بعائد ٧,٦٪، وحظي بثقة المستثمرين الدوليين؛ لتغطى الطلبات الإصدار بما يتجاوز حجم الاكتتاب المستهدف بـ ٥ مرات، لافتة إلى أن حصيلة الإصدار ستدفع مسار التوسع في تمويل المشروعات التنموية لتحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
قالت الوزارة، إننا نسدد أكثر مما نقترض بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، موضحة أننا نستهدف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
أشارت إلى أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية، لافتة إلى أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين.
