كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى نحو 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026.
مقابل 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة تقدر بنحو 58 مليار جنيه خلال شهر واحد، بما يعكس استمرار نمو المدخرات المحلية وثقة المتعاملين في القطاع المصرفي.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ارتفع إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بنحو 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الودائع تحت الطلب بقيمة 1.343 تريليون جنيه، تلاه القطاع العائلي بنحو 1.216 تريليون جنيه، فيما بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 107.653 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، سجلت نحو 7.333 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 7.330 تريليون جنيه بنهاية مارس، ما يؤكد استمرار الإقبال على أدوات الادخار طويلة الأجل التي تقدمها البنوك.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العائلي استحوذ على الحصة الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 6.857 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو 409.924 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال العام نحو 65.853 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على جذب المدخرات، مدعومًا بتنوع الأوعية الادخارية وارتفاع مستويات الشمول المالي، إلى جانب الدور المتنامي للقطاع المصرفي في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها لدعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
