أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تستكمل حاليًا الخطوات النهائية اللازمة لإصدار سندات ساموراي في السوق اليابانية، في أول طرح من هذا النوع منذ نحو ثلاث سنوات.
وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عبد العاطي، على هامش زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، أن المباحثات مع الجانب الياباني شملت عددًا من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، من بينها آليات دعم الموازنة العامة للدولة، والتعاون في مجال التمويل التنموي، إلى جانب الترتيبات الخاصة بإصدار سندات الساموراي المقومة بالين الياباني.
ويمثل الإصدار المرتقب ثالث طرح لسندات الساموراي من جانب مصر، بعد إصدارين سابقين في عامي 2022 و2023، ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات الدين والحد من الاعتماد على الأسواق التقليدية.
وتعد سندات الساموراي إحدى أدوات التمويل الدولية التي تتيح للحكومات والمؤسسات الأجنبية الاقتراض من السوق اليابانية بالعملة المحلية، بما يساهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتقليل الاعتماد على أسواق التمويل التقليدية، فضلاً عن توفير مصادر تمويل جديدة بشروط تنافسية.
ويأتي التحرك المصري في إطار جهود أوسع لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع أدوات الدين، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية، بالتوازي مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
