قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، إنّ الاستراتيجية الجديدة لتنمية صناعة السيارات تقدم دعماً مباشراً للمستثمرين وللشركات المصنعة، موضحاً أن الدولة لم تستهدف فقط شركات تصنيع السيارات، وإنما شملت أيضاً الصناعات المغذية، بما يعزز تحقيق المستهدفات الخاصة بتوطين الصناعة.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية ميرفت المليجي، مقدمة برنامج “مال وأعمال”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن المستثمر الذي ينجح في تنفيذ متطلبات الاستراتيجية يمكنه استرداد ما يتراوح بين 60% و80% من حجم استثماراته، وهو ما يمثل حافزاً قوياً لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.
وأوضح سعد أن هذه الحوافز تسهم في توفير فرص عمل للمصريين، وزيادة نسبة المكون المحلي، وإنتاج سيارات ومكونات يمكن تصديرها إلى الخارج بما يحقق عائداً من النقد الأجنبي، ويساعد على خفض الطلب على العملة الأجنبية، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية.
وتابع، أن من أبرز الحوافز أيضاً ما تقدمه الدولة للسيارات الكهربائية من مزايا تتعلق بخفض الجمارك أو الضرائب، إلى جانب منح دعم إضافي للشركات التي تتجاوز نسبة المكون المحلي المطلوبة.
وأشار أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر إلى أن أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية تمثلت في تداعيات الحروب، وارتفاع تكاليف الشحن، وبعض الصعوبات المرتبطة بالعملة.
ولفت إلى أن معظم هذه المشكلات تمت السيطرة عليها، بينما لا تزال تكاليف الشحن تمثل تحدياً بسبب استمرار الاعتماد على استيراد جزء من مكونات الإنتاج. وأكد أن الدولة تعمل على دعم الصناعة المحلية لزيادة تصنيع هذه المكونات داخل مصر، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز توطين صناعة السيارات.
