يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، يوم الاثنين المقبل الموافق 13 يوليو 2026، صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل المحلية، وتلبية احتياجات الموازنة العامة، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.
وأوضح البنك المركزي أن الصكوك ستكون لأجل 3 سنوات، على أن يحل موعد استحقاقها في 14 يوليو 2029، فيما يتم صرف العائد للمستثمرين على أساس نصف سنوي طوال مدة الإصدار، بما يوفر تدفقات نقدية منتظمة لحائزي الصكوك.
ويأتي الطرح ضمن برنامج الحكومة للتوسع في استخدام أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في جذب شريحة أكبر من المستثمرين، سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد الراغبين في الاستثمار في أدوات مالية إسلامية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية.
وتُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل التي تعتمد على أصول أو حقوق انتفاع أو منافع مملوكة للدولة، وتصدر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يجعلها تختلف عن السندات التقليدية، مع احتفاظها بقدرتها على توفير التمويل اللازم للمشروعات الحكومية.
وتستخدم الحكومة حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات القومية والتنموية، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما ينعكس على دعم معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
كما تسهم الصكوك السيادية في توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وجذب استثمارات جديدة من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، خاصة من المؤسسات التي تفضل الاستثمار في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
