أُعد مشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار تطوير البنية التشريعية المنظمة لعمل الجهاز، بما يتواكب مع التوسع الذي شهده منذ إنشائه عام 2022، واتساع نطاق المشروعات والقطاعات التي يتولى إدارتها وتنفيذها. ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد اختصاصات الجهاز، وينظم هيكله المؤسسي وآليات عمله، بما يعزز قدرته على إدارة المشروعات التنموية والاستثمارية في مختلف القطاعات.
ووفقًا للمذكرة التفسيرية لمشروع القانون، جاء إعداد التشريع الجديد استجابة للتطور الذي طرأ على طبيعة عمل الجهاز خلال السنوات الماضية، حيث لم يعد دوره يقتصر على تنفيذ مشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، وإنما امتد ليشمل مجالات الإنتاج الزراعي، والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب الخدمات اللوجستية، وتجارة المحاصيل، والطاقة، والتعدين، والتحول الرقمي، والتنمية العمرانية، فضلًا عن إدارة شركات ومشروعات استثمارية وإبرام شراكات مع جهات مختلفة.
وتشير المذكرة إلى أن هذا التوسع استدعى إعداد إطار تشريعي جديد ينظم العلاقة بين الجهاز والكيانات التابعة له، ويحدد بصورة أكثر تفصيلًا اختصاصاته، وآليات إدارة الأصول والمشروعات، وأساليب اتخاذ القرار، بما يواكب طبيعة المهام التي أصبح يتولاها في المرحلة الحالية.
ويؤكد مشروع القانون أن الهدف من إعادة التنظيم لا يتمثل في إنشاء كيان جديد، وإنما إعادة تنظيم الجهاز القائم، من خلال وضع قواعد قانونية تنظم عمله، وتحدد البناء الإداري والمؤسسي الذي يعمل من خلاله، بما يضمن توحيد المرجعية القانونية لجميع الأنشطة التي يشرف عليها.
كما يتضمن المشروع تنظيم تشكيل مجلس إدارة الجهاز واختصاصاته، وآليات إدارة الموارد المالية، وتنظيم العلاقة مع الصناديق والشركات والكيانات التابعة، إلى جانب وضع قواعد للحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة الأصول والاستثمارات، بما يوفر إطارًا قانونيًا موحدًا لإدارة مختلف المشروعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص الجهاز.
وتوضح المذكرة التفسيرية أن المشروع يأتي في ضوء التحول الذي شهدته طبيعة عمل الجهاز من إدارة مشروعات منفردة إلى إدارة منظومات إنتاجية وتنموية متكاملة، وهو ما تطلب تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي، بما يسمح بتنسيق العمل بين القطاعات المختلفة، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات والموارد.
ومن المقرر، في حال إقرار مشروع القانون، أن يشكل الإطار التشريعي الجديد المرجعية الأساسية المنظمة لعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يتناسب مع المهام التي يتولاها حاليًا، ويحدد بصورة واضحة اختصاصاته وآليات عمله، إلى جانب تنظيم الكيانات التابعة له، وإدارة موارده واستثماراته وفق الأحكام التي يتضمنها القانون.
