وقع بنك مصر ووزارة العدل بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك. ويستهدف البروتوكول تسهيل حصول العملاء على الخدمات. كما يسرع إنجاز إجراءات التوثيق المرتبطة بالتعاملات المصرفية.
وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني بالبنك.
ووقع البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.
بدء التنفيذ
يأتي البروتوكول ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية. كما يدعم التوسع في منافذ الشهر العقاري بالتعاون مع القطاع المصرفي.
وتبدأ المرحلة الأولى في فرع التسعين بالتجمع الخامس. بعد ذلك، تتوسع الخدمة تدريجيًا في فروع أخرى وفق الخطة التنفيذية.
وزير العدل
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن البروتوكول يدعم استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية. وأضاف أنه يسهل حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك مصر يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة. كما يسهم في تحسين جودة الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يدعم جهود التحول الرقمي.
رئيس بنك مصر
أكد هشام عكاشة أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء. وأوضح أنها تتيح إنجاز خدمات الشهر العقاري داخل الفروع، مما يوفر الوقت والجهد.
وأضاف أن المبادرة تدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي. كذلك تعزز تجربة العملاء. ومن ثم تسهم في تبسيط الإجراءات داخل الفروع.
وأشار إلى أن بنك مصر يواصل تطوير خدماته باستمرار. وفي السياق ذاته، يعمل على إطلاق حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء. كما يستفيد من انتشار فروعه لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
تطوير مستمر
أكد البنك حرصه على التوسع في الخدمات الرقمية. كذلك يواصل إطلاق مبادرات جديدة تدعم التنمية المستدامة. وفي الوقت نفسه، يسعى إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز رضا العملاء.
