أكد حسن رداد، وزير العمل، أن يوم الخميس 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
كما أوضح وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام القانون، ويضمن حصول العاملين على حقوقهم في الإجازات الرسمية.
تشغيل العامل
من جانبه، قال وزير العمل إن العامل الذي تقتضي ظروف العمل تشغيله في يوم الإجازة يستحق مثلي أجره عن هذا اليوم، بالإضافة إلى أجره الأصلي.
كما يجوز منحه يومًا آخر عوضًا عن الإجازة.
ويكون ذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يُودع في ملفه الخاص، وفقًا لأحكام قانون العمل.
تنفيذ القانون
وفي السياق ذاته، أشار وزير العمل إلى أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تنص المادة على أحقية العاملين في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات والأعياد الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، يستند القرار إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025.
ويضم القرار عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
قرار الحكومة
من ناحية أخرى، أشار وزير العمل إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا باعتبار يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الحكومي.
كما تستمر أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقًا للمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.
كتاب دوري
علاوة على ذلك، أعلن وزير العمل أن الوزارة أصدرت، اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات.
كما تضمن الكتاب متابعة تطبيق الإجازة في مواقع العمل والإنتاج.
وأكد أيضًا ضرورة منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل إجازة مدفوعة الأجر.
متابعة التنفيذ
وفي الوقت نفسه، وجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بنشر أحكام الكتاب الدوري في مواقع العمل والإنتاج.
كما شدد على توعية أصحاب الأعمال والعمال بأحكام القرار.
كذلك، طالب بمتابعة تنفيذ التعليمات في جميع المنشآت.
وفي الختام، أكد وزير العمل أن هذه الإجراءات تضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وتحافظ على حقوق العاملين القانونية.
