عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية، واستعراض مخرجات مشروع “جرين شرم”، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المقترحة داخل المحمية، في إطار خطة الدولة لتطوير المحميات الطبيعية وتحويلها إلى وجهات رائدة للسياحة البيئية المستدامة، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
41 فرصة استثمارية داخل محمية نبق
أكدت الوزيرة أن الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية باعتبارها أحد أهم الأصول الوطنية، من خلال تنفيذ استثمارات مسؤولة تراعي المعايير البيئية وتدعم الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الاجتماع المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق، والذي يعتمد على محاور رئيسية تشمل حماية البيئة، وتنمية السياحة البيئية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الطبيعة البيئية للمحمية، تمهيدًا لطرح 41 فرصة استثمارية تم إعدادها وفق ضوابط تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
مشروعات سياحة بيئية مستدامة
ناقش الاجتماع خطط تطوير السياحة البيئية داخل المحمية، والتي تتضمن إنشاء نُزل بيئية ووحدات إقامة مستدامة بالشراكة مع المستثمرين والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى مواقع للتخييم، وتجارب تعليمية وثقافية، وأنشطة المغامرات البيئية، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي وزيادة جاذبية المحمية.
كما تم استعراض نماذج للإيكولودج الساحلي والجبلي، إلى جانب المرافق الخدمية المقترحة، بما يتوافق مع الطبيعة البيئية للمحمية.
تطوير البنية التحتية وحماية البيئة
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد مخطط متكامل للبنية التحتية قبل طرح الفرص الاستثمارية، مع إنشاء أماكن انتظار للسيارات خارج حدود المحمية، واستخدام وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة داخلها، وإنشاء منظومة متطورة للرصد البيئي وكاميرات المراقبة، إلى جانب تطبيق نظام متكامل لإدارة المخلفات.
وأكدت ضرورة اختيار مستثمرين يمتلكون خبرة في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، بما يضمن تنفيذ مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا دون التأثير على النظم البيئية الفريدة للمحمية.
منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وحماية الشعاب المرجانية
كما استعرض الاجتماع جهود تطوير منظومة إدارة المخلفات داخل المحميات الطبيعية، بما في ذلك محميات نبق وأبو جالوم ورأس محمد، من خلال توفير سلات وحاويات مخصصة للمخلفات، وطرح منظومة التشغيل والصيانة عبر آليات استثمارية مستدامة.
وشددت الوزيرة على أهمية تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمراين والمراسي البحرية للحد من التلوث وحماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية، إلى جانب استمرار أعمال صيانة الشمندورات البحرية والتعاقد مع شركات متخصصة لإدارتها، بما يحافظ على الثروات الطبيعية ويمنع الأضرار الناتجة عن الرسو العشوائي للمراكب السياحية.
تعزيز مكانة مصر في السياحة البيئية
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار تنفيذ خطة تطوير المحميات الطبيعية المصرية من خلال توسيع الشراكات مع الجهات المختلفة، وتشجيع الاستثمارات البيئية المسؤولة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية.
