أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها»، مشددًا على التزام الوزارة بتعميق المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنة، من خلال إجراءات تستهدف تعزيز الشفافية والإفصاح، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
كما أعلن الوزير، خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة IBP، صدور قرارات جديدة اليوم لمأسسة الإفصاح المالي ونشر البيانات، إلى جانب إعداد خطة واضحة لمواصلة تحسين الشفافية والإفصاح.
تعميق المشاركة
قال أحمد كجوك إن وزارة المالية منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة.
وأضاف أن الوزارة تتبنى المبادرات المجتمعية المبتكرة، بما يسهم في توجيه الموارد بصورة أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.
تحسين الخدمات
أوضح وزير المالية أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملين مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات والإفصاح المالي.
كما أكد أن الوزارة تعمل على تبسيط البيانات المالية، وتقديمها بمزيد من الشرح والتوضيح، إلى جانب ضمان نشرها في التوقيتات المناسبة.
قرارات جديدة
أشار أحمد كجوك إلى استمرار التعاون والتكامل مع مجلسي «النواب» و«الشيوخ» والجهاز المركزي للمحاسبات، وجميع الشركاء المعنيين.
وفي السياق ذاته، أعلن إصدار قرارات اليوم لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، بالإضافة إلى إعداد خطة واضحة لتحقيق مزيد من التحسين في مجال الشفافية والإفصاح.
تقدم عالمي
قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر قفزت 10 درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة مقارنة بعام 2025.
كما جاءت مصر في المركز العاشر عالميًا في مؤشر «الرقابة المالية». فيما ارتفعت من 53 إلى 61 درجة في مؤشر «التدقيق البرلماني».
إضافة إلى ذلك، تقدمت مصر 5 نقاط في مؤشر «الرقابة على الموازنة»، بينما حافظت على مركزها في مؤشر «مشاركة الجمهور».
وأوضح أن «استبيان الموازنة المفتوحة» يسلط الضوء على تطور جودة الإفصاح المالي، إلى جانب مستوى البيانات المتاحة للمواطنين.
ثمرة التطوير
أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أعلى 6 دول في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية.
كما أوضحت أن مصر جاءت أيضًا ضمن أكبر 5 دول حققت قفزات في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
وأكدت أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» جاء نتيجة جهود استمرت لأكثر من 10 سنوات لتطوير منظومة المالية العامة.
