أعرب المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بالمشاركة في مؤتمر إعلان إطلاق خدمة تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية باستخدام الخزانة الرقمية، مؤكداً أن هذه الخطوة تجسد نجاح التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في توظيف البنية الرقمية العامة لتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ركزت خلال السنوات الماضية على بناء البنية الرقمية العامة وممكنات التحول الرقمي باعتبارها الأساس الحقيقي لرحلة التحول الرقمي، انطلاقاً من أن التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد إتاحة الخدمات رقمياً، وإنما عبر حكومة رقمية مترابطة تعتمد على منظومة متكاملة تسمح بتبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة. وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على تطوير منظومة متكاملة تشمل المحول الرقمي الحكومي، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والخزانة الرقمية باعتبارها الممكنات الأساسية للحكومة الرقمية الحديثة.
وأكد المهندس رأفت هندي أن منصة مصر الرقمية أصبحت اليوم المنصة الوطنية الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية؛ حيث تقدم أكثر من 240 خدمة رقمية للمواطنين وقطاع الأعمال، ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم، بما يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات الرقمية ونجاح الدولة في بناء منظومتها المتكاملة.
وأضاف الوزير أنه في إطار استكمال هذه المنظومة، نجحت الدولة في ربط 105 جهات حكومية من خلال المحول الرقمي الحكومي، وإتاحة التكامل مع أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية، بما يتيح تبادل البيانات بصورة لحظية وآمنة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن إضافة “الخزانة الرقمية” كممكن جديد يمثل بداية مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي؛ حيث تتيح التعامل بالوثائق والمستندات الحكومية في صورة رقمية تمكن المواطن من الاحتفاظ بها واستخدامها وتداولها رقمياً. واستعرض الوزير بذور هذا النجاح لافتاً إلى أن منصة مصر الرقمية بدأت بالفعل تقديم خدماتها اعتماداً على الخزانة الرقمية، وكان أولها إتاحة شهادة القيد (كعب العمل) كـمستند رقمي موثق يسمح للمواطن بالاحتفاظ به واستخدامه دون الحاجة لإصدار ورقي.
وأكد المهندس رأفت هندي أنه بالانتقال اليوم إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تمثل خدمة تراخيص المحال أول خدمة حكومية تستفيد من ممكن الخزانة الرقمية في إعادة استخدام الوثائق الرقمية الموثقة ضمن رحلة تقديم الخدمة، وهو ما يجسد عملياً مبدأ “إصدار المستند مرة واحدة… واستخدامه مرات متعددة” دون الحاجة لإعادة استخراجه أو تقديمه في كل معاملة حكومية.
وشدد وزير الاتصالات على أنه بجانب الأثر الإيجابي للخدمة على منظومة التراخيص، فإن الإطلاق يؤكد جاهزية البنية الرقمية العامة لاستيعاب الخدمات التي تربط الحكومة بقطاع الأعمال الخاص، مما يعزز دور هذا القطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية للدولة. كما أن الخزانة الرقمية تحد من الاعتماد على المستندات الورقية، وترفع كفاءة الخدمات، وتضمن جودة البيانات، وتيسر رحلة المتعاملين، بما يعكس نضج منظومة مصر الرقمية كـمنظومة تدعم بناء حكومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات بدلاً من المستندات وعلى التكامل بدلاً من تكرار الإجراءات.
وأعلن الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التوسع في تطبيق منظومة الخزانة الرقمية على المزيد من الخدمات الحكومية، لتعظيم الاستفادة من استثمارات الدولة في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات، ودعم مستهدفات رؤية مصر للتحول الرقمي.
واختتم المهندس رأفت هندي كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية والبيئة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ هذا المشروع الذي يمثل ثمرة للتكامل بين مؤسسات الدولة ونموذجاً ناجحاً للعمل الحكومي التكاملي. وأبدى تطلعه للاستفادة من شبكة الغرف التجارية في تعزيز الوعي بالخدمة الجديدة وتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على استخدامها، مؤكداً أن ما نشهده اليوم هو خطوة جديدة في مسيرة ترسيخ مفهوم الحكومة الرقمية المترابطة والدعم الفعلي للانتقال نحو حكومة لا ورقية تعتمد على الوثائق الموثقة وتبادل البيانات الآمن، بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويرتقي بتجربة المواطنين وقطاع الأعمال.
كما تقدم اللواء محمود شعراوي بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الدعوة لحضور المؤتمر ، مشيداً بالمنظومة الجديدة للتراخيص علي منصة مصر الرقمية وإطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات بجانب اختصار الوقت علي المواطن ، مؤكداً أهمية دخول النشاط الغير رسمي إلى النشاط الرسمي للدولة ، كما طالب بضرورة وجود مهلة زمنية أمام أصحاب المحلات للترخيص والدخول للمنظومة .
كما أشاد أحمد الوكيل بالمجهود الذى بذلته وزارة التنمية المحلية والبيئة فى المنظومة الجديدة وإدراج القطاع الغير رسمي في الاقتصاد الرسمى للدولة ، مؤكداً أهمية إعلان الوزارة لكافة التكاليف والرسوم على المنصة الرقمية وعدم السماح لأى جهات معنية بالمنظومة فى تحصيل أى رسوم جديدة بما يساهم فى وضع القواعد الموحدة لذلك وتشجيع المواطنين من أصحاب المحال على الترخيص .
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية ستقوم فى مساعدة صغار التجار فى توعيتهم بالمنصة وتنظيم الحملات التوعوية والندوات الإرشادية ، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل التيسيرات لمنتسبي الغرف التجارية البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين و400 ألف .
وخلال اللقاء تم استعراض التفاصيل الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة علي منصة مصر الرقمية .
