عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي.
ويأتي ذلك في إطار دعم التحول الرقمي، وتطوير الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين، وتسريع إجراءات الاستثمار المستدام.
حضر الاجتماع المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة، وممثلي الشركة المنفذة للمنظومة.
رقمنة الإجراءات
استمعت الوزيرة إلى عرض مباشر للمنظومة الرقمية، وراجعت إجراءات إدخال البيانات وآليات تشغيلها. كما وجهت بسرعة استكمال أعمال التحول الرقمي، بما يضمن تكامل المنظومة مع توجهات الدولة في رقمنة الخدمات.
وأكدت أن المنظومة تستهدف تسهيل إجراءات تقييم الأثر البيئي، ورفع كفاءة الخدمات، وتسريع إنجاز الطلبات، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز الشفافية.
تيسير الاستثمار
كما شددت الوزيرة على أهمية تعريف المستثمرين والمكاتب الاستشارية بآليات استخدام المنظومة. ووجهت بإعداد دليل إرشادي مبسط يوضح خطوات التقديم والمتابعة الإلكترونية، خاصة خلال المرحلة الأولى للتشغيل.
وفي السياق ذاته، أكدت أن تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي سيقتصر على المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى جهاز شؤون البيئة، بما يضمن جودة الدراسات والالتزام بالضوابط الفنية.
تسريع الموافقات
وجهت الدكتورة منال عوض بإتاحة صلاحيات للمختصين داخل الوزارة لمتابعة الطلبات والرد على الاستفسارات بسرعة. كما دعت إلى التنسيق المستمر مع الجهات الإدارية، للإسراع في إصدار الموافقات المطلوبة دون تأخير.
كذلك شددت على ضرورة تحديد إطار زمني واضح لمراجعة الدراسات البيئية، بما يسرع إصدار الموافقات ويخفض مدة الإجراءات.
منظومة ذكية
واستعرض الاجتماع آلية تصنيف المشروعات داخل المنظومة وفق خمسة تصنيفات. كما تبدأ المنظومة بإحالة طلب المستثمر إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة، ثم تحويله إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال المراجعة الفنية.
وأكدت الوزيرة عدم إرسال أي دراسة بيئية إلى الجهاز قبل استيفاء جميع الاشتراطات والبيانات المطلوبة، بما يوفر الوقت ويرفع كفاءة المراجعة.
تكامل البيانات
كما وجهت بإدراج الإحداثيات الدقيقة لكل مشروع ضمن بيانات الطلب، لضمان دقة التقييم البيئي. بالإضافة إلى ذلك، أكدت أهمية تدريب المكاتب الاستشارية على استخدام المنظومة وإدخال البيانات بصورة صحيحة.
وفي السياق ذاته، وجهت بتدريب العاملين بالوزارة على تشغيل المنظومة، وربطها بمنظومة المتغيرات المكانية، بما يتيح التحقق من مواقع المشروعات ورصد أي متغيرات تؤثر على التقييم البيئي.
متابعة الأداء
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على أن تتضمن المنظومة تقارير دورية لقياس متوسط زمن مراجعة الدراسات البيئية، ومتابعة معدلات الأداء، ومحاسبة أي جهة تتسبب في تأخير الإجراءات.
كما وجهت بتبسيط نماذج الفئتين (أ) و(ب)، لتسهيل استخدامها من قبل صغار المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بالانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لإطلاق منظومة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي، وتعزز الاستثمار المستدام، وترفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي.
