تواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ حملاتها المكثفة لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تمارس الأنشطة السياحية والفندقية بالمخالفة للقانون، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على القطاع السياحي وضمان تقديم خدمات تتوافق مع المعايير المعتمدة، بما يحافظ على حقوق السائحين والمنشآت المرخصة، ويدعم تنافسية المقصد السياحي المصري.
وأعلنت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية تمكنت من رصد 2567 كيانًا غير مرخص يمارس أنشطة فندقية وسياحية في عدد من المحافظات والمقاصد السياحية، وذلك تنفيذًا لنتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لمتابعة والتعامل مع الكيانات المخالفة.
رصد منشآت مخالفة في عدد من المحافظات السياحية
وأوضحت الوزارة أن الكيانات التي تم رصدها تشمل منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، بالإضافة إلى البازارات ومحال بيع السلع السياحية، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح، إلى جانب مدينة العلمين.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار بتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش على مختلف الأنشطة السياحية، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين المصريين والأجانب، وحماية حقوق المنشآت والشركات المرخصة، ودعم الاقتصاد الوطني.
إغلاق 1230 منشأة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين
وقال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن اللجان الميدانية قامت بإجراء المعاينات اللازمة لجميع الكيانات التي تم رصدها، مشيرًا إلى أنه في حال توافر الاشتراطات السياحية المطلوبة، يتم التواصل مع أصحاب هذه المنشآت لتعريفهم بأهمية العمل في الإطار الرسمي، وحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
وأضاف أن الوزارة تمنح تلك الكيانات مهلة قانونية لاستكمال المستندات المطلوبة وإنهاء إجراءات الترخيص، تمهيدًا لممارسة النشاط بصورة قانونية تحت مظلة الوزارة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمنشآت التي لا تستوفي الاشتراطات أو لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة المحددة، يتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري بالتنسيق مع المحافظات المختصة وشرطة السياحة والآثار.
استكمال إجراءات تقنين أوضاع 770 منشأة
وكشف البيان أن الوزارة تواصل حاليًا استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بـ1596 كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، موضحًا أن 1230 منشأة صدرت بالفعل بحقها قرارات غلق إداري.
وفي المقابل، يجري العمل على استكمال إجراءات تقنين أوضاع 770 منشأة بعد استيفائها الاشتراطات المطلوبة، بما يسمح لها بمزاولة النشاط بشكل قانوني وفق الضوابط المنظمة للقطاع السياحي.
كما أوضحت الوزارة أن لجان التفتيش لم تتمكن من الاستدلال على 201 منشأة أثناء المرور الميداني، وذلك بسبب مغادرة المواقع أو تغيير طبيعة النشاط.
استمرار الرقابة لدعم القطاع السياحي
وأكدت وزارة السياحة والآثار استمرار حملاتها الرقابية خلال الفترة المقبلة لرصد أي مخالفات أو كيانات تعمل دون ترخيص، في إطار استراتيجية الدولة لتنظيم القطاع السياحي، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق بيئة استثمارية عادلة تحفظ حقوق المنشآت الملتزمة بالقانون، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
