أعادت التحركات الأمريكية الأخيرة لخفض أسعار الوقود طرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق سياسات مشابهة في دول أخرى، من بينها مصر.
وجاء ذلك بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب دراسة تمديد إعفاءات مرتبطة بـ«قانون جونز». وتهدف الخطوة إلى تقليل تكاليف النقل البحري، بما يدعم خفض أسعار الوقود.
وفي الوقت نفسه، توقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت تراجع أسعار الطاقة خلال الأسابيع المقبلة.
الأسعار مرشحة للانخفاض
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن أسعار الوقود مرشحة للتراجع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي في براونزفيل بولاية تكساس، أن الإعفاء المؤقت من «قانون جونز» قد يُمدد مرة أخرى.
وأضاف أن الخطوة السابقة ساهمت في خفض أسعار الطاقة في ولاية كاليفورنيا وعلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
ترامب يضغط على شركات النفط
وفي سياق متصل، دعا الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق من الأسبوع، شركتي «إكسون موبيل» و«شيفرون» إلى خفض أسعار الوقود.
وأكد رايت أن ترامب يدعم آليات السوق ومبادئ الرأسمالية.
كما أشار إلى أن الرئيس يستخدم صلاحياته ونفوذه لتشجيع الشركات على خفض تكاليف الطاقة، بما يخدم المستهلكين الأمريكيين.
لماذا تدرس واشنطن تمديد الإعفاءات؟
ذكرت مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس تمديد الإعفاءات المرتبطة بـ«قانون جونز» خلال الأيام المقبلة.
ويأتي ذلك في إطار جهود تستهدف تخفيف الضغوط على أسعار البنزين.
وفي المقابل، صعّد ترامب انتقاداته لشركتي «إكسون موبيل» و«شيفرون»، متهمًا إياهما بتحقيق «أرباح طائلة».
ما هو «قانون جونز»؟
يفرض «قانون جونز» قيودًا على نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية.
ويشترط القانون استخدام سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة.
كذلك، يلزم أن تكون السفن مملوكة لكيانات أمريكية، وأن تعمل بأطقم بحرية أمريكية.
لذلك، ترى الإدارة الأمريكية أن تخفيف هذه القيود مؤقتًا قد يمنح قطاع النقل البحري مرونة أكبر.
ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تقليل تكاليف الشحن ودعم انخفاض أسعار الوقود.
هل يمكن لمصر تطبيق التجربة؟
رغم تشابه الهدف، فإن تطبيق التجربة الأمريكية في مصر يظل مرتبطًا بطبيعة السوق المحلية.
وفي مصر، تعتمد أسعار الوقود على آلية مختلفة.
وتتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مراجعة الأسعار بشكل دوري.
كما تستند اللجنة إلى عدة عوامل، أبرزها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتكاليف الإنتاج والنقل.
لذلك، فإن أي خفض لأسعار الوقود في مصر يرتبط بنتائج هذه المراجعات الدورية.
ولا يعني تمديد الإعفاءات في الولايات المتحدة وجود توجه مماثل داخل السوق المصرية، بسبب اختلاف التشريعات وآليات التسعير بين البلدين.
