ناقش الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، سبل دعم وتطوير صناعة تدوير المخلفات، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية.
وجاء اللقاء بمقر وزارة البيئة، لبحث آليات تطوير القطاع، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، وزيادة مساهمة صناعة التدوير في الاقتصاد الدائري.
3200 شركة في قطاع تدوير المخلفات
استعرض الدكتور شريف الجبلي أهداف إنشاء شعبة إدارة المخلفات، التي تأسست عام 2014، انطلاقًا من أهمية هذه الصناعة في توفير خامات تدخل في العديد من الصناعات.
كما أوضح أن القطاع يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن عدد الشركات الأعضاء بالشعبة بلغ نحو 3200 شركة.
وتعمل هذه الشركات في تدوير البلاستيك، والمطاط، وزيوت الطعام المستهلكة، والزيوت المعدنية، والورق.
وأكد أن صناعة تدوير المخلفات تمثل ركيزة أساسية للتخلص الآمن من المخلفات، وتحويلها إلى موارد اقتصادية تدعم الاستدامة البيئية.
تحديات تواجه القطاع
استعرض الجبلي أبرز التحديات التي تواجه القطاع.
وفي مقدمتها، ارتفاع رسوم التراخيص، وطول مدة استخراجها.
ويرى أن هذه التحديات تؤثر في توسع الاستثمارات بمجال تدوير المخلفات.
تسهيل إجراءات التراخيص
أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التواصل مع مستثمري قطاع تدوير المخلفات.
ولذلك، وجهت جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالعمل على تقليل مدة استخراج التراخيص.
كما وجهت بتجديد التراخيص كل ثلاث سنوات، بدلًا من التجديد السنوي.
وأضافت أن وزارة البيئة تقدم منحًا وقروضًا لدعم التوافق البيئي للمصانع، بما في ذلك مصانع تدوير المخلفات.
التوسع في الوقود البديل
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تفعيل التزام مصانع الأسمنت باستخدام 10% من الوقود البديل (RDF).
كما أشارت إلى إمكانية استخدام نسبة إضافية من الحمأة، بما لا يتعارض مع النسبة المقررة للوقود البديل.
إلى جانب ذلك، أكدت توجه الوزارة للتوسع في إنشاء مناطق متخصصة لتجميع وتدوير مختلف أنواع المخلفات.
مطالب لتوحيد التراخيص
قال الدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس شعبة إدارة المخلفات، إن تعدد جهات إصدار التراخيص يؤدي إلى تأخير الإجراءات.
وأضاف أن مصانع تدوير المخلفات تواجه صعوبة في الحصول على المخلفات، بسبب سيطرة القطاع غير الرسمي على منظومة الجمع.
ونتيجة لذلك، ترتفع أسعار المخلفات، وتنخفض كميات التوريد للمصانع.
من جانبه، طالب المهندس مايكل حنا، نائب رئيس شعبة إدارة المخلفات، بوضع آلية موحدة للتعاقد مع الجهات الحكومية للحصول على مخلفاتها.
وأوضح أن عدم إلزام الجهات والشركات بتسليم مخلفاتها إلى مصانع تدوير معتمدة يمنح القطاع غير الرسمي فرصة التحكم في الأسعار.
كما طالب محمد عامر، عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس شعبة إدارة المخلفات، بالتوسع في إنشاء المجمعات المتخصصة لتدوير المخلفات.
وأكد أن هذه المجمعات تسهم في توفير خامات إعادة التدوير، التي تشترط التشريعات الدولية استخدام نسبة منها في عمليات الإنتاج.
لجنة مشتركة لدعم الاستثمار
في ختام اللقاء، طالب الدكتور شريف الجبلي بتفعيل الحوافز الاستثمارية لقطاع تدوير المخلفات.
كما دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وشعبة إدارة المخلفات.
وتهدف اللجنة إلى تيسير التواصل، وسرعة حل المشكلات، وإعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وغرفة الصناعات الكيماوية.
وحضر اللقاء الدكتور إيهاب السقا، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة إدارة المخلفات، وياسر عبد الله، رئيس جهاز إدارة المخلفات، ومحمد عامر، عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس شعبة إدارة المخلفات، والمهندس مايكل حنا، نائب رئيس شعبة إدارة المخلفات، والمهندس ضياء حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية، والمهندس علي شاهين، نائب المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية.
