أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، أن تحديد قيمة الأراضي يتم وفقًا لمعايير وضوابط حددها القانون.
وقال عبد الخالق إن تحديد قيمة الأرض يتم وفق معايير حددها القانون، من بينها ما إذا كانت الأرض داخل الزمام أو خارجه، ووسائل الري المتاحة وغيرها من المعايير، موضحًا أن مقابل التصرف في الأرض يكون وفق سعر اليوم وقت نزول لجنة التصرف.
وأضاف أن المواطن من حقه تقديم تظلم بعد صدور قرار لجنة البت، وذلك خلال 15 يومًا أمام لجنة التظلمات، سواء كان التظلم متعلقًا بالتسعير أو بأي قرار آخر صادر عن اللجنة.
وأوضح رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن لجنة التظلمات لها الحق في النظر في قرار لجنة التسعير، وفحص ما يقدمه المواطن من أسباب ومستندات وفقًا للقواعد المنظمة، مشيرا إلى أن حالات وضع اليد التي لا تستوفي الشروط القانونية يتم رفض طلبات تقنينها واسترداد الأرض.
وأوضح الفرق بين وضع اليد وملكية الأرض، قائلًا إن وضع اليد يمثل مركزًا غير قانوني لملكية الأرض، بينما الملكية هي الطريق القانوني لتملك الأرض، وفقًا للأوراق والمستندات والإجراءات التي تتطلبها الدولة، مختتما: «حال قيام المواطن بإدخال بياناته بشكل خاطئ، فإنه يمكنه تقديم طلب لتعديل البيانات من خلال المنظومة الوطنية لتقنين الأراضي، بما يسمح بتصحيح البيانات واستكمال الإجراءات وفق القواعد المنظمة».
