كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر يوليو 2026، والتي تضمنت تنفيذ 27 حملة تفتيشية في 11 محافظة، إلى جانب فحص 21 شكوى للمواطنين، وإحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية الدور الذي يقوم به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لرصد أوجه القصور والمخالفات داخل الوحدات المحلية، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بصورة فورية، بما يساهم في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإداري.
27 حملة تفتيشية في 11 محافظة
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يوليو الماضي.
وأوضح التقرير أن الحملات التي نفذها القطاع بلغت 27 حملة، تنوعت بين حملات مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى حملات لفحص شكاوى المواطنين.
وشملت الحملات 11 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والجيزة، ودمياط، والمنوفية، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، وسوهاج.
وتضمنت أعمال التفتيش المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة انتظام العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات والتكليفات الصادرة من الجهات المختصة.
فحص 21 شكوى للمواطنين
وأشار التقرير إلى قيام قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بفحص 21 شكوى تقدم بها مواطنون في عدد من الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات المختلفة.
وتنوعت الشكاوى التي جرى التعامل معها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية، ومخالفات المرافق والبيئة، إلى جانب المخالفات الإدارية.
وشملت أعمال الفحص عددًا من المناطق والأحياء والمراكز، من بينها مدينة بلطيم، وأحياء المقطم وعين شمس والنزهة والبساتين والمعادي والسلام أول وشرق مدينة نصر والعجوزة والهرم، إلى جانب مركز ومدينة ميت غمر، ومركز ومدينة نبروه، وشرق أسيوط، وأشمون، وبسيون، وساقلتة، والزقازيق، وشبين القناطر، ودهب.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها ساهم في تذليل عدد من الصعوبات التي واجهتهم، بما يعكس اهتمام الوزارة بسرعة الاستجابة للشكاوى وتحسين مستوى الخدمات المحلية.
إحالة 81 حالة للنيابات والشئون القانونية
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن نتائج الحملات وأعمال المتابعة والتفتيش أسفرت عن إحالة 81 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.
وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية، والعمل على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.
التنمية المحلية: لا تهاون مع مخالفات البناء
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تقصير يتعلق بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات البنائية في مختلف المحافظات.
وأكدت أن الدولة تتعامل بحسم مع المباني المخالفة وأي متغيرات غير قانونية يتم رصدها على أرض المحافظات، مشددة على ضرورة تحرك الأجهزة التنفيذية بصورة فورية تجاه المخالفات وعدم السماح بالتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية.
توجيهات باستمرار المتابعة الميدانية
ووجهت الدكتورة منال عوض القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة استمرار التواجد الميداني والمرور الدوري لرصد أي مبانٍ مخالفة في مراحلها الأولى.
كما شددت على أهمية سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ويحد من انتشار المخالفات العمرانية.
وأكدت الوزارة استمرار أعمال المتابعة والتفتيش على الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، بهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة على تنفيذ القوانين والقرارات والتكليفات الحكومية.
