أعدت لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة داكر عبد اللاه، رئيس اللجنة وعضو شعبة التطوير العقاري، دراسة متكاملة لرصد تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية على قطاعي التطوير العقاري والمقاولات في مصر خلال الفترة من 2022 وحتى 2026، وانتهت إلى طرح 7 توصيات رئيسية تستهدف دعم استقرار السوق والحفاظ على الاستثمارات وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
أزمات عالمية تضغط على قطاع العقارات والمقاولات
وقال داكر عبد اللاه إن الاقتصاد العالمي شهد منذ عام 2022 سلسلة متتالية من الأزمات، بدأت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ثم موجات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وصولًا إلى تداعيات الحرب في غزة واضطرابات حركة الملاحة في البحر الأحمر والتوترات الإقليمية.
وأوضح أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على قطاعي المقاولات والتطوير العقاري في مصر، في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء والطاقة وتكاليف التمويل والتنفيذ.
وأضاف أن الزيادات المتلاحقة في تكاليف التشغيل أدت إلى ضغوط متزايدة على شركات المقاولات والمطورين العقاريين، خاصة المشروعات التي تمتد فترات تنفيذها لعدة سنوات، بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروعات وصعوبة التنبؤ بمستويات الأسعار المستقبلية.
إجراءات حكومية لمساندة القطاع
وأشار رئيس لجنة إدارة الأزمات إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية عددًا من الإجراءات والقرارات والتيسيرات بهدف دعم القطاع والتعامل مع التداعيات الاقتصادية المتلاحقة.
وشملت هذه الإجراءات تحركات من جانب مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن استمرار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين العالمي والإقليمي يستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما يضمن الحفاظ على استقرار قطاع التشييد والبناء واستدامة الاستثمارات والمشروعات.
7 توصيات لإنقاذ قطاع العقارات والمقاولات
وأوضح داكر عبد اللاه أن الدراسة التي أعدتها لجنة إدارة الأزمات تضمنت 7 توصيات رئيسية، تستهدف وضع إطار أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية، وجاءت كالتالي:
1- تطوير التشريعات المنظمة للقطاع
دعت الدراسة إلى تطوير التشريعات والقواعد المنظمة لقطاعي التشييد والتطوير العقاري، بما يتواكب مع سرعة التغيرات الاقتصادية، ويحقق توازنًا بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية والإنشائية.
2- إعادة التوازن المالي للعقود
طالبت اللجنة بإعادة النظر في آليات التوازن المالي للعقود، خاصة العقود الممتدة لعدة سنوات، بما يأخذ في الاعتبار الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء والطاقة وتكاليف التشغيل والتنفيذ.
3- وضع آليات مرنة لفروق الأسعار
تضمنت التوصيات وضع آليات أكثر مرونة للتعامل مع فروق الأسعار، بما يحد من تأثير التقلبات الحادة في تكلفة مستلزمات البناء على الشركات والمشروعات، ويحافظ على قدرة الشركات على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
4- توفير تمويل ميسر للشركات
دعت الدراسة إلى توفير برامج تمويل ميسرة لشركات المقاولات والمطورين العقاريين، بما يساعدهم على استكمال مشروعاتهم في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكلفة التمويل، خاصة للمشروعات التي تحتاج إلى سيولة مستمرة خلال مراحل التنفيذ.
5- إنشاء آلية دائمة لإدارة الأزمات
أوصت اللجنة بإنشاء آلية دائمة لإدارة الأزمات تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاتحادات والكيانات المعنية، على أن تتولى رصد المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتعامل معها بصورة مبكرة قبل تحولها إلى أزمات تؤثر على السوق.
6- تأمين احتياجات قطاع التشييد
شملت التوصيات وضع خطط استباقية لتأمين احتياجات قطاع التشييد والبناء من مواد البناء والطاقة ومستلزمات الإنتاج، وتقليل تأثر السوق المحلية باضطرابات سلاسل الإمداد والأزمات الخارجية.
7- تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
أكدت الدراسة أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص عند وضع السياسات والقرارات المنظمة لقطاعي المقاولات والتطوير العقاري، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات ورفع كفاءة القرارات ودعم استدامة الاستثمارات.
رفع الدراسة إلى الحكومة والجهات المعنية
وأكد داكر عبد اللاه أن الهدف من الدراسة لا يقتصر على التعامل مع تداعيات الأزمات السابقة، وإنما يستهدف وضع إطار عملي يمكن الاستناد إليه في مواجهة أي أزمات أو متغيرات اقتصادية وجيوسياسية مستقبلية.
وأشار إلى أن هذا الإطار من شأنه المساهمة في الحفاظ على استقرار السوق، وحماية الاستثمارات القائمة، وتعزيز قدرة الشركات على الاستمرار وتنفيذ المشروعات وفقًا للخطط المستهدفة.
وكشف عن اعتزام لجنة إدارة الأزمات رفع الدراسة إلى مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة والبنك المركزي المصري، إلى جانب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والجهات والكيانات المعنية بقطاع التطوير العقاري.
وأوضح أن طرح الدراسة أمام هذه الجهات يستهدف بحث التوصيات وإمكانية الاستفادة منها عند تطوير السياسات والأطر التنظيمية المتعلقة بقطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري.
قطاعا العقارات والمقاولات محركان رئيسيان للاقتصاد
وشدد عبد اللاه على أن قطاعي العقارات والمقاولات يمثلان أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما لهما من تأثير مباشر على معدلات الاستثمار والتشغيل، فضلًا عن ارتباطهما بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأكد أن الحفاظ على استقرار القطاع يمثل ضرورة لدعم معدلات النمو واستكمال المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها الدولة، إلى جانب حماية الاستثمارات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن تبني سياسات أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، مع استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، يمكن أن يسهم في رفع قدرة قطاع التشييد والتطوير العقاري على التعامل مع التحديات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
