أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا ينظم لأول مرة تأسيس ومزاولة نشاط صناديق التحوط (Hedge Fund) في مصر، في خطوة تستهدف تطوير سوق المال وتعزيز تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، بالتزامن مع التوسع في استخدام المشتقات المالية وإطلاق آليات البيع على المكشوف «الشورت سيلينج» بالبورصة المصرية.
ويحدد القرار الضوابط والإجراءات الخاصة بإنشاء صناديق التحوط الجديدة، إلى جانب تنظيم إمكانية تحول صناديق الاستثمار القائمة لمزاولة هذا النشاط، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
الرقابة المالية: صناديق التحوط تدعم تنشيط البورصة
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فتح المجال أمام تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط يمثل خطوة مهمة في تطوير سوق المال المصري، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأوضح أن صناديق التحوط من شأنها تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، فضلًا عن المساهمة في تنشيط سوق المشتقات المالية، بالتزامن مع المستجدات التي تشهدها البورصة المصرية بهدف توسيع السوق وتعميقه وزيادة تنوع المنتجات الاستثمارية.
وأضاف أن طبيعة استراتيجيات صناديق التحوط تتيح لها استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، اعتمادًا على تنوع الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية المستخدمة بهدف تحقيق عوائد مرتفعة.
صناديق التحوط تستثمر في الأسهم والمشتقات
وبموجب القرار الجديد، يمكن لصناديق التحوط الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأوراق والأدوات المالية، تشمل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، مثل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة.
كما يسمح القرار للصناديق بالاستثمار في الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية، إلى جانب غيرها من الأوراق والأدوات المالية التي تتميز بمعدلات تداول مرتفعة.
وتمنح الهيئة تراخيص تأسيس صناديق التحوط وفق الحدود والضوابط الاستثمارية الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بعد اعتمادها من الهيئة، كما يتيح القرار لصناديق الاستثمار القائمة مزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة.
ضوابط لحماية المستثمرين وإدارة المخاطر
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين زيادة المرونة في إدارة الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل طبيعة الاستراتيجيات والأدوات التي يمكن أن تستخدمها صناديق التحوط.
وألزم القرار السياسة الاستثمارية للصندوق بتحديد مجموعة من الضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر، وفي مقدمتها حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها ومراقبتها.
كما تشمل الإفصاحات المطلوبة المخاطر المحتملة، ومن بينها مخاطر تضاعف الخسائر، والسيولة، وطلبات الهامش، والتصفية الإجبارية، والتقلبات السوقية، مع ضرورة تحديد الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار للتعامل مع هذه المخاطر.
التزامات دورية على مديري الاستثمار
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة التزام مدير الاستثمار بالإفصاح الدوري للهيئة ولحملة الوثائق عن مجموعة من البيانات المهمة، بما يضمن الشفافية ويدعم حماية حقوق المستثمرين.
وتشمل البيانات المطلوب الإفصاح عنها مستوى الرافعة المالية، ونتائج اختبارات الضغط عند حدوث تغيرات جوهرية في السوق، وأي تجاوز للحدود الاستثمارية أو حدود المخاطر، إلى جانب الإجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها.
كما يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح عن أي تغييرات جوهرية تطرأ على الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق.
آلية تأسيس صناديق التحوط أو تحويل الصناديق القائمة
وحدد القرار إجراءات الترخيص، سواء من خلال التقدم لتأسيس صندوق تحوط جديد، أو تقدم صندوق استثمار قائم بطلب لتغيير طبيعته إلى «صندوق متعدد الإصدارات» بغرض الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة.
ويجوز للصندوق في هذه الحالة استخدام استراتيجيات الاستثمار وآليات التداول المتخصصة التي تعتمدها وتنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا المجال.
وألزم القرار شركة صندوق الاستثمار الراغبة في ممارسة نشاط صناديق التحوط بتقديم إفادة بموافقة مجلس الإدارة على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، على أن تكون النشرة أو المذكرة محدثة بما يتناسب مع تغيير طبيعة الصندوق.
مكونات محفظة صناديق التحوط
وتتضمن هيكلة الاستثمارات الواردة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة.
كما تشمل العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية، إلى جانب الأدوات المالية الأخرى التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، أو بعض هذه الأدوات وفق طبيعة واستراتيجية الصندوق.
بيانات إلزامية في نشرة الاكتتاب
وألزم القرار نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بتضمين الحد الأدنى من البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إلى جانب مجموعة من البيانات الإضافية.
وتشمل البيانات المطلوبة السياسة الاستثمارية للصندوق، وشروط المستثمر المستهدف بالاستثمار، وآليات التحقق من توافر هذه الشروط لدى العميل من جانب جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق.
كما يجب تحديد حدود المخاطر المقبولة لدى مدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة، وآليات إدارة هذه المخاطر، بما يشمل حدود الرافعة المالية، وحدود التعرض للطرف المقابل، خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات.
وتتضمن الضوابط أيضًا حدود السيولة والتركيز، واختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات، ومخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية، بالإضافة إلى أي ضوابط أخرى يراها مدير الاستثمار ضرورية لإدارة مخاطر الصندوق.
تقييم أداء الصندوق وإدارة الاستثمارات
ويشترط القرار أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات منهجية واضحة لتقييم أداء الصندوق، تشمل مؤشرات قياس العائد منسوبة إلى المخاطر الفعلية، إلى جانب المؤشرات المرجعية المستخدمة لمقارنة الأداء.
كما يجب أن تتضمن النشرة التزامات مدير الاستثمار وأي بيانات إضافية ترى الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة إدراجها.
ضوابط السياسة الاستثمارية لصناديق التحوط
وتعد السياسة الاستثمارية من أبرز العناصر التي يجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، حيث تشمل مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات، والحدود القصوى والدنيا لكل نوع من الأصول.
كما تحدد السياسة الاستراتيجيات الاستثمارية التي يتبعها مدير الاستثمار، وأهداف كل استراتيجية والمخاطر المرتبطة بها وحدود استخدامها.
وتوضح السياسة كذلك آليات استخدام أدوات التداول المتخصصة، مثل المشتقات، وبيع الأوراق المالية المقترضة، والشراء بالهامش، إلى جانب تحديد حدود الرافعة المالية وآليات احتسابها ومراقبتها، وحدود الاقتراض.
كما تتضمن سياسة إدارة السيولة وآليات تلبية طلبات الاسترداد، والحالات التي يجوز فيها تعليق أو تأجيل عمليات الاسترداد.
خبرة متخصصة واختبارات ضغط دورية
وفصل القرار التزامات مدير الاستثمار، ومن أبرزها ضرورة امتلاكه الخبرة المتخصصة في مجالات الاستثمار الخاصة بصناديق التحوط، والأنظمة والموارد اللازمة لإدارة الاستراتيجيات الاستثمارية للصندوق.
كما يلتزم مدير الاستثمار بتقييم الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة بصورة دورية، وإدارة ومراقبة الرافعة المالية، والتأكد من عدم تجاوز الحدود المحددة في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ويشمل ذلك إجراء اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات بصورة دورية، بهدف قياس قدرة الصندوق على مواجهة الظروف الاستثنائية والتغيرات الحادة في الأسواق، فضلًا عن التحقق من كفاية الضمانات المرتبطة بالعمليات.
وتأتي هذه الالتزامات دون الإخلال بالمسؤوليات المقررة على مدير الاستثمار بموجب اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
موعد تطبيق قرار تنظيم صناديق التحوط
ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويستهدف القرار وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط صناديق التحوط في السوق المصرية، بما يدعم تنويع الأدوات الاستثمارية، ويعزز قدرة السوق على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.
