أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بيانات شخصية لمستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى
وأوضح الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات والتحقيق في الوقائع وفقًا لأحكام القانون، مؤكدًا أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية تمثل أولوية رئيسية
إجراءات عاجلة لضبط تسجيل خطوط المحمول
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط، ومنع تكرار وقائع تسجيل الخطوط دون علم أصحاب البيانات
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، وذلك ضمن جهود تشديد الرقابة على عمليات تسجيل وتفعيل الخطوط
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط
وأكد الجهاز أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، بما يضمن ارتباط بيانات الخط بالمستخدم الفعلي له، ويحد من إمكانية استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم
التوسع في التحقق البيومتري
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مستويات الأمان عند التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم الفعلية
ومن شأن التوسع في أدوات التحقق الإلكتروني والبيومتري أن يدعم جهود الجهاز في إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، وتقليل فرص إساءة استخدام البيانات الشخصية أو تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم
تنظيم الاتصالات يحذر الشركات المخالفة
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط التنظيمية التي تحكم عمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي شركة لا تلتزم بالتعليمات والقرارات الصادرة عنه
وأوضح الجهاز أن العقوبات والإجراءات المقررة قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون
وأكد الجهاز استمرار المتابعة الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيقها بصورة فعالة
حماية بيانات المواطنين أولوية
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية، إلى جانب ضمان سلامة ودقة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية في إطار تنظيم سوق الاتصالات المصري
وتأتي الإجراءات الجديدة في أعقاب تلقي شكاوى من مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم، حيث عمل الجهاز على فحص هذه الشكاوى والتحقق من الوقائع المرتبطة بها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة
ويواصل الجهاز متابعة أداء شركات الاتصالات والتزامها بالقواعد المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل الخطوط، بما يعزز حماية المستخدمين ويدعم سلامة منظومة خدمات الاتصالات في مصر
