أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 6 قرارات جديدة لإزالة مخالفات بناء تم رصدها بقطع أراضٍ تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدن السادات وسوهاج الجديدة والقطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي.
وتأتي القرارات في إطار مواصلة وزارة الإسكان جهودها لفرض الانضباط العمراني والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مع التأكيد على الالتزام بالمخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.
تفاصيل قرارات إزالة مخالفات البناء
وتضمنت قرارات وزيرة الإسكان إزالة عدد من المخالفات التي تم تنفيذها بالمناطق الخاضعة لولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، حيث تنوعت المخالفات بين إقامة مبانٍ ومنشآت وإجراء تعديلات دون الحصول على التراخيص اللازمة أو بالمخالفة للاشتراطات المعتمدة.
وشملت المخالفات التي صدر بشأنها قرارات إزالة تنفيذ مبنى مكون من دور أرضي وسقف خرساني، إلى جانب مبنيين آخرين بدون أسقف، فضلًا عن مبنى بدون سقف وقواعد، وذلك بقطع أراضٍ تقع ضمن نطاق القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي.
كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء تمثلت في تنفيذ دور أرضي ودور أول علوي وأعمدة للدور الثاني العلوي على قطعة أرض بالحي السادس بمدينة سوهاج الجديدة، بالمخالفة للتراخيص والاشتراطات القانونية.
وفي مدينة السادات، شملت قرارات الإزالة هيكلًا ومبانٍ بالدور الثالث العلوي على قطعة أرض بالمنطقة السكنية السادسة والعشرين، حيث تم تنفيذ الأعمال دون الحصول على التراخيص اللازمة ودون وجود سند قانوني يسمح بإقامتها.
الإسكان تشدد على مواجهة مخالفات البناء
وأكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضرورة التعامل بكل حسم مع جميع مخالفات البناء والتعديات التي يتم رصدها داخل المدن الجديدة، مع سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وعدم السماح باستمرار الأعمال المخالفة أو إعادة تنفيذها مرة أخرى بعد إزالتها.
وأوضحت أن مواجهة مخالفات البناء تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط العمراني والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، إلى جانب حماية الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للمخططات المعتمدة.
الحفاظ على المخططات والاشتراطات البنائية
وتواصل أجهزة المدن الجديدة تنفيذ حملات الرصد والمتابعة للتعامل مع أي أعمال بناء تتم بالمخالفة للقوانين أو اشتراطات التراخيص، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني للمدن الجديدة ومنع ظهور أي عشوائيات أو تعديات داخل المناطق العمرانية الحديثة.
وتؤكد وزارة الإسكان أن الالتزام بالتراخيص والاشتراطات البنائية يمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على جودة العمران، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وتأتي قرارات الإزالة الأخيرة ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل مع المخالفات فور رصدها، والتأكيد على أن أي أعمال بناء دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات ستخضع للإجراءات القانونية المقررة.
