بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عددًا من المقترحات الاستثمارية بالمحافظة.
وركز الاجتماع على الاستفادة من أنظمة الاستثمار التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويستهدف ذلك تعظيم الاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية في مطروح.
كما يهدف إلى إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص ودعم توطين التنمية.
كذلك، يسعى الجانبان إلى زيادة القدرات الإنتاجية والتشغيلية للمحافظة.
وناقش الاجتماع المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذ المقترحات المطروحة.
اختيار أنسب نماذج الاستثمار
وتناول الاجتماع احتياجات المشروعات المقترحة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات.
كما بحث النظام الاستثماري الأنسب لكل مشروع.وشملت المناقشات أيضًا نموذج التطوير والإدارة الملائم بحسب طبيعة الأنشطة المستهدفة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تنسق مع مختلف جهات الدولة لزيادة الأراضي المجهزة للاستثمار.
وأوضح أن المستهدف هو طرح مناطق كوحدات إنتاجية متكاملة.ويساعد ذلك المستثمرين على سرعة التأسيس والتشغيل والإنتاج.
كذلك، تعمل الوزارة على توفير بدائل متنوعة تلائم طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات.
مناطق جاهزة لاستقبال الاستثمارات
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي فقط.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار.ويشمل ذلك دراسة احتياجات كل منطقة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات.
كما تتضمن العملية تحديد الأنشطة الملائمة لكل منطقة.إضافة إلى اختيار نموذج التطوير والإدارة الأنسب وفق طبيعتها.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير والإدارة.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين.ويسهم ذلك في سرعة تطوير المناطق ورفع كفاءة إدارتها.
كما يساعد على توفير بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات الجديدة.
حلول لتوفير المرافق والطاقة
وتناول الاجتماع أيضًا احتياجات المقترحات الاستثمارية من المرافق والطاقة.
وجرى بحث الحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة.ويأتي ذلك بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة والاستثمارات المستهدف جذبها.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية التكامل بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة.ويهدف هذا التعاون إلى دفع جهود التنمية الشاملة، خاصة في المحافظات.
كما يسهم في توطين التنمية وتوجيه الاستثمارات وفق المزايا والخصائص الخاصة بكل محافظة.
حصر الفرص الاستثمارية في مطروح
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية حصر الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة مطروح.
كما أكد ضرورة تحديد الفرص القابلة للتنفيذ والعمل على الترويج لها.إضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة بشأن المقترحات المطروحة.
ويشمل ذلك تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن هذا النهج يستهدف تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ.
كما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.ويدعم تعظيم قيمة الموارد والأصول وزيادة النشاط الاقتصادي.
توسيع نطاق التنمية والاستثمار
ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى ما تتمتع به مطروح من موقع متميز ومقومات وموارد متنوعة.
كما لفت إلى الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي.
وأوضح أن ذلك يفتح المجال أمام جذب أنماط جديدة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.
وأكد محافظ مطروح أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم.
ويشمل ذلك توسيع نطاق التنمية والاستثمار وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها.
كما يستهدف ذلك زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والوافدين إليها.
تعاون لاستكمال الدراسات والإجراءات
وتم الاتفاق بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح على استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة.
كما يشمل التعاون دراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق.
ومن المقرر استكمال الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة.
ويأتي ذلك وفقًا للأطر القانونية المنظمة.
