كتبت: دينا عزالدين
أعلن حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، موافقة مجلس الوزراء رسميًا، الخميس الماضي، على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير.
وأكد أن البرنامج يستهدف تبسيط الإجراءات، وتسريع صرف مستحقات الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح النواوي أن البرنامج يتضمن حوافز للتوسع في الأسواق الجديدة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال أقل من 6 أشهر.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants Global، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
واستعرض النواوي خلال المؤتمر ملامح البرنامج الجديد، وخطط التحول الرقمي، وتطوير خدمات دعم المصدرين.
إعداد البرنامج
قال النواوي إن إعداد البرنامج الجديد استند إلى جلسات استماع ودراسات موسعة. كما شهد مناقشات مع المجالس التصديرية للتعرف على رؤى الشركات ومقترحاتها.
واستهدفت هذه المشاورات تحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية. كذلك سعت إلى وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
وأضاف أن إعداد البرنامج تضمن تقييم نتائج البرامج السابقة وأدائها. وشمل ذلك قياس استفادة الشركات من المساندة المقدمة.
وراعى البرنامج أيضًا المتغيرات الجيوسياسية الراهنة. فقد أدت هذه المتغيرات إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب التعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومنها السوق الأمريكية.
وأكد النواوي أن تبسيط الإجراءات يمثل أحد أبرز ملامح البرنامج. ويستهدف تقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستكمال طلبات المساندة.
كما يعمل البرنامج على تيسير دورة الحصول على المستحقات. ويساعد ذلك في خفض الأعباء الإدارية، ومنح الشركات فرصة أكبر للتركيز على الإنتاج والتصدير.
التوسع التصديري
كشف رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الاستراتيجية التي عرضت على مجلس الوزراء واعتمدها تستهدف تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية بحلول عام 2030.
وتعتمد الاستراتيجية على مسارين متوازيين. الأول هو النمو الرأسي، من خلال تعميق وزيادة صادرات الشركات القائمة.
أما المسار الثاني فيركز على النمو الأفقي. ويستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وإدخال مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.
وأضاف أن البرنامج يتضمن تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة. وتمثل هذه الأسواق بدائل استراتيجية لتنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
ويأتي ذلك في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.
وشدد النواوي على أن الاستفادة من المساندة التصديرية ترتبط بجاهزية الشركة وتأهيلها للتصدير. ولا تميز المعايير بين الشركات على أساس حجم المنشأة.
وأكد أن الهيئة تستهدف تمكين مختلف الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية. كما تسعى إلى زيادة مساهمتها في الصادرات المصرية.
منصة إلكترونية خلال 6 أشهر
أعلن النواوي إتمام التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات.
وأوضح أن الهيئة تستهدف إطلاق المنصة واستكمال مراحلها خلال أقل من 6 أشهر.
وستتيح المنصة للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيًا. ولن يحتاجوا إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية.
وبذلك، تستهدف المنصة إنهاء الاعتماد على الإجراءات التقليدية وتقليل تكدس الملفات.
وأضاف أن المشروع يتضمن ربطًا إلكترونيًا مباشرًا مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي. كما يستهدف إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة.
ومن شأن هذا التكامل اختصار الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المساندة التصديرية.
صرف المستحقات
أوضح النواوي أن الصندوق واجه تحديات بسبب تراكم ملايين الملفات الورقية. كما تداخلت إجراءات صرف المبادرات القديمة الخاصة بالمستحقات السابقة على 1 يوليو مع المستحقات الجارية والمخصصات المالية الواردة من وزارة المالية.
وأشار إلى تنفيذ عمليات حصر ومراجعة دورية للملفات المتبقية. وتستهدف هذه الإجراءات السيطرة على التراكمات وتسريع الصرف.
وأكد أن جهود المراجعة أسهمت في الوصول إلى وضع مستقر. وباتت فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها لا تتجاوز 3 أشهر.
خدمات ميدانية
استعرض رئيس الهيئة دور الفروع التابعة لهيئة تنمية الصادرات. وتعمل هذه الفروع باعتبارها مراكز خدمة للمصدرين، وتقدم لهم الدعم الفني.
كما تنسق مع مؤسسات الدولة داخل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وخارجها. وتشمل الجهات المعنية وزارات الصناعة والمالية وجهاز التمثيل التجاري.
وتستهدف الفروع تأهيل المنتجين والمصنعين للتصدير. كذلك تعرف الشركات بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وتوجه الهيئة الشركات أيضًا للمشاركة في المعارض الدولية وبرامج التدريب والتأهيل.
دراسات بالذكاء الاصطناعي
كشف النواوي عن العمل على تطوير منصة رقمية تابعة للهيئة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وستتيح المنصة للمصدرين والمصنعين الحصول على دراسات سوقية متكاملة بمجرد إدخال رمز البند الجمركي «HS Code» الخاص بالمنتج.
وأوضح أن المنصة ستعمل على تحليل البيانات وتحديد الفرص التصديرية والأسواق العالمية المناسبة لكل منتج.
ويساعد ذلك الشركات على اختيار الأسواق المستهدفة بناءً على معلومات دقيقة. كما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن التوسع الخارجي.
واختتم النواوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير منظومة المساندة التصديرية وتعزيز التحول الرقمي.
وأشار إلى أهمية التوسع في المعارض الدولية المتخصصة. واعتبرها من الأدوات الرئيسية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات الوطنية.
