شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وإتاحة المزيد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا.
وجرت مراسم توقيع البروتوكول اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والعدل.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
رقمنة خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمستثمرين
ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات قطاع الشهر العقاري والتوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يسمح بتقديم عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة إلكترونية للمستثمرين.
ويشمل التعاون إتاحة خدمة الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن الشهر العقاري، سواء التوكيلات المميكنة أو الورقية، بما يساعد على سرعة استكمال الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين من المستثمرين.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، إلى جانب خدمات التوثيق المتعلقة بالجمعيات العامة العادية وغير العادية، مع إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبلًا وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
تسريع إجراءات تأسيس الشركات
ويستهدف التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق اختصار زمن الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، ورفع كفاءة التشغيل، من خلال الاعتماد على تبادل البيانات إلكترونيًا بدلًا من الإجراءات التقليدية التي تتطلب انتقال المستثمر بين أكثر من جهة حكومية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتطوير رحلة المستثمر وتوفير خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة، بما يسهم في تسهيل تأسيس المشروعات وبدء نشاطها، ودعم المستثمرين الراغبين في التوسع في السوق المصرية.
كما يراعي تنفيذ الخدمات الإلكترونية القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري والتوثيق، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة آمنة وموثوقة.
لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، تتولى إدارة ومتابعة مراحل تنفيذ الاتفاق، والعمل على ضمان التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للجهتين.
كما تختص اللجنة بمتابعة معدلات تنفيذ الخدمات المتفق عليها، والتنسيق بشأن أي تحديات قد تظهر خلال مراحل التطبيق، إلى جانب بحث إمكانية إضافة خدمات إلكترونية جديدة يستفيد منها المستثمرون مستقبلًا.
محمد فريد: التكامل الرقمي يختصر الوقت والجهد
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات بين الجهات.
وأوضح أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق يستهدف توفير مزيد من التيسير للمستثمرين وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات الحكومية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن التنسيق وتبادل البيانات إلكترونيًا يمثلان محورًا أساسيًا لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر، مؤكدًا أن الوزارة تتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يختصر الوقت والجهد ويسرع حصول المستثمرين على الخدمات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمستثمرين، بما يدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وزير العدل: التحول الرقمي يعزز حماية أموال المستثمرين
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأشار وزير العدل إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق الخاصة بالشركات بصورة إلكترونية مؤمّنة يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أموال المستثمرين، فضلًا عن توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة الإجراءات.
وأوضح أن تطوير الخدمات الرقمية في قطاع الشهر العقاري والتوثيق يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية.
دعم بيئة الاستثمار وتحسين الخدمات الحكومية
ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تعتمد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات، بما يقلل الحاجة إلى تقديم المستندات والبيانات أكثر من مرة، ويساعد على سرعة إنجاز المعاملات.
وتستهدف هذه الجهود تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز قدرتهم على الحصول على الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأكثر سهولة وأمانًا.
ومن المنتظر أن يسهم التوسع في رقمنة خدمات الشهر العقاري والتوثيق المرتبطة بالاستثمار في تحسين تجربة المستثمر، وتقليل زمن الإجراءات، ودعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الاستثمارات وتحسين تنافسية بيئة الأعمال في مصر.
