وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتعلقة بملفات الإسكان والصحة والمشروعات الحكومية، في إطار دعم برامج الإسكان الاجتماعي، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها في عدد من المشروعات القائمة.
تحديد أسعار وحدات القطاع الخاص ضمن «سكن لكل المصريين»
واعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنعقد في 6 يوليو 2026، والتي تضمنت تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن إدراجها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» المخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتشمل الوحدات المستهدفة شققًا مكونة من غرفتين كاملة التشطيب دون مصعد، إلى جانب وحدات أخرى مكونة من غرفتين كاملة التشطيب ومزودة بمصعد.
ويأتي القرار في إطار التوسع في الاستفادة من الوحدات السكنية المملوكة لشركات القطاع الخاص، وإتاحتها ضمن برامج الإسكان التي تستهدف توفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص
ووافق مجلس الوزراء كذلك على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية لديها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين».
ومن المقرر أن يتم طرح الوحدات وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها، وبما يتوافق مع حدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل والمعتمد من مجلس الوزراء.
كما يشترط لاستكمال إجراءات التعامل على الوحدات استيفاء الموقف المالي والعقاري لها، من خلال جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان بحسب موقع الوحدة، بما يضمن سلامة الموقف القانوني والمالي قبل طرحها للمواطنين.
استكمال تطوير مستشفى الهرم التخصصي
وفي ملف الصحة، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لاستكمال مشروع تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي.
ويستهدف القرار الإسراع في استكمال الأعمال المطلوبة بالمشروع وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
اعتماد توصيات اللجنة الهندسية بشأن 12 موضوعًا
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها المنعقد في 30 يونيو 2026، بشأن 12 موضوعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل.
وتضمنت التوصيات إسناد الأعمال المستهدفة إلى الشركات المعنية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ واستكمال المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.
ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ودعم الشركات المنفذة للأعمال المطلوبة بما يضمن استمرار العمل بالمشروعات وعدم تعطّل مراحل التنفيذ.
41 موضوعًا لاستكمال المشروعات القائمة
واعتمد المجلس كذلك توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن 41 موضوعًا تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، والصحة والسكان، إلى جانب محافظة الغربية.
وتضمنت التوصيات زيادة الإسناد إلى الشركات لاستكمال الأعمال المستهدفة، والاستفادة من الاستثمارات التي سبق إنفاقها على هذه المشروعات، بما يحقق أفضل استخدام ممكن للموارد التي تم ضخها فيها.
وتستهدف هذه القرارات تسريع معدلات الإنجاز في عدد من المشروعات الحكومية، وضمان الاستفادة من الاستثمارات القائمة، إلى جانب تحسين الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين.
دعم الإسكان والمشروعات الحكومية
وتعكس قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع استمرار الحكومة في دعم ملف الإسكان الاجتماعي، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة مزيد من الوحدات السكنية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، بالتوازي مع استكمال مشروعات تطوير القطاع الصحي والبنية الأساسية.
كما تستهدف الإجراءات المعتمدة رفع كفاءة المشروعات الحكومية وتسريع تنفيذ الأعمال المتبقية، بما يحقق العائد المستهدف من الاستثمارات العامة التي تم ضخها، ويدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة
