أكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس النواب، أن التوجه نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار يعكس وجود فرص واسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية استثمار موقع مصر الجغرافي وعلاقاتها المتنوعة لتوسيع شبكة الشراكات التجارية مع دول المنطقة.
السوق التركية فرصة لتعزيز الصادرات المصرية
وقال محمد سمير مكي، في بيان، إن انفتاح الأسواق المصرية على محيطها الإقليمي يجب أن يتحول إلى مسار اقتصادي مستدام، بما يتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى مزيد من الأسواق الخارجية، موضحًا أن زيادة حركة التجارة الخارجية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الصادرات وتوفير موارد دولارية مستقرة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن السوق التركية تمثل نافذة مهمة أمام المنتجات المصرية، خاصة في ظل تنوع احتياجات السوق وفرص التعاون بين الشركات في البلدين، مؤكدًا في الوقت نفسه قدرة مصر على أن تكون نقطة انطلاق للاستثمارات والمنتجات التركية إلى أسواق أخرى في أفريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح أن موقع مصر كمحور لوجستي، إلى جانب اتفاقيات التجارة التي تربطها بالعديد من الأسواق، يمنحها مزايا تنافسية يمكن استثمارها لتعزيز حركة التجارة وجذب مزيد من الاستثمارات المشتركة.
التوسع في المنتجات المتبادلة بين مصر وتركيا
وأكد عضو مجلس النواب أن تعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا لا يجب أن يقتصر على زيادة قيمة التبادل التجاري فقط، وإنما يتطلب أيضًا توسيع قاعدة المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وشدد على أهمية تشجيع إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة بين الشركات المصرية والتركية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعية، بما يدعم التصنيع ويزيد فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن زيادة المشروعات المشتركة يمكن أن تسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات المحلية، فضلًا عن توفير فرص جديدة أمام المستثمرين والمصنعين والمصدرين.
القطاع الخاص شريك أساسي في زيادة التبادل التجاري
ولفت النائب محمد سمير مكي إلى أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في تحويل فرص التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا إلى مشروعات استثمارية حقيقية، داعيًا إلى مواصلة تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية.
وأشار إلى أن دعم الشراكات طويلة الأجل بين الشركات المصرية ونظيرتها التركية يمكن أن يفتح مجالات جديدة للتعاون، سواء من خلال زيادة الاستثمارات أو تطوير سلاسل الإنتاج والتوريد، بما ينعكس على حجم التجارة والصادرات.
تنويع الأسواق يدعم الاقتصاد المصري
وأكد عضو مجلس النواب أن نجاح مصر في توسيع حضور منتجاتها في الأسواق الإقليمية يسهم في تنويع وجهات الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص جديدة أمام الشركات والمصنعين.
وأوضح أن رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى المستهدف البالغ 15 مليار دولار يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، شريطة العمل على زيادة المكون الإنتاجي والتصديري للعلاقات التجارية، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستكشاف القطاعات ذات الأولوية، وتحويل الاتفاقات والتفاهمات التجارية إلى مشروعات واستثمارات فعلية تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
