كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحقيق مؤشرات تأسيس الشركات نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الفترة من يناير حتى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تجاوزت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة 97.5 مليار جنيه.
26 ألف شركة جديدة خلال 6 أشهر
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الزيادة المسجلة في معدلات تأسيس الشركات تعكس تحسن النشاط الاستثماري، وتنامي رغبة القطاع الخاص في إنشاء مشروعات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وأكد أن هذه المؤشرات تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
محافظات الوجه البحري تستحوذ على 50% من الشركات الجديدة
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد أن هذه النسبة تعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج مراكز النشاط الاقتصادي التقليدية، إلى جانب وجود فرص واعدة أمام المستثمرين للتوسع في مشروعات الإنتاج والتنمية بمختلف المحافظات.
ولفت إلى أن زيادة معدلات تأسيس الشركات بالمحافظات تؤكد أهمية العمل على توفير الخدمات الاستثمارية بالقرب من المستثمرين، بما يساعد على تسريع إجراءات تأسيس المشروعات وبدء النشاط.
التوسع في مراكز خدمات المستثمرين
جاءت تصريحات وزير الاستثمار خلال مشاركته في افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور حسن رداد وزير العمل، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين وقيادات الجهات المعنية.
ويأتي افتتاح المركز في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات الحكومية، وتقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.
توطين التنمية أولوية في استراتيجية الاستثمار
وأكد الدكتور محمد فريد أن توطين التنمية يمثل إحدى الأولويات الرئيسية في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال زيادة أعداد مراكز خدمات المستثمرين والتوسع في المناطق الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف دعم المستثمرين وتوفير الخدمات اللازمة لهم بصورة أكثر سهولة، بما يسهم في تشجيع إنشاء المشروعات الجديدة وتوسعات الشركات القائمة، وخلق المزيد من فرص العمل.
تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يعكس توجه الدولة نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار والإنتاج في المحافظات.
وأشار إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية خارج القاهرة والمراكز الرئيسية يسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الجهات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات، بما يعزز قدرة المشروعات على الانطلاق والتوسع.
وتؤكد مؤشرات تأسيس الشركات خلال النصف الأول من 2026 استمرار التحسن في النشاط الاستثماري، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في مختلف المحافظات.
