أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الهدف من مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متطورة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث تناول الاجتماع عددًا من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ مشروع «مدينة العدالة».
الرئيس السيسي يتابع معدلات تنفيذ مدينة العدالة
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض معدلات الإنجاز في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للبنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.
كما تناول الاجتماع التقنيات التكنولوجية الحديثة المستهدف توظيفها في منظومة العمل القضائي داخل «مدينة العدالة»، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويواكب التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي.
السيسي يوجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع «مدينة العدالة» يمثل أحد المشروعات المهمة في إطار تطوير منظومة العمل القضائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع.
ووجه الرئيس بأهمية تنفيذ الأعمال وفق أعلى مستويات الدقة الفنية والجودة، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري العريق، ويضمن خروج المشروع بالصورة التي تليق بأهمية منظومة العدالة في الجمهورية الجديدة.
التحول الرقمي ركيزة أساسية في مدينة العدالة
ويستهدف مشروع «مدينة العدالة» إنشاء منظومة قضائية تعتمد بصورة أكبر على الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تطوير آليات العمل داخل المقرات القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي البنية التحتية الرقمية ومنظومة التحول الرقمي في مقدمة مكونات المشروع، بما يسمح بتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف مراحل العمل القضائي، ويدعم سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين
وشدد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي من تطوير البنية القضائية والتوسع في استخدام التكنولوجيا هو تيسير سبل الحصول على العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.
ويعكس مشروع «مدينة العدالة» توجه الدولة نحو تطوير المؤسسات الحكومية والخدمية والاعتماد على التحول الرقمي في تحسين الأداء، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات والإجراءات.
وتستهدف الدولة من خلال المشروع تأسيس بيئة قضائية حديثة تجمع بين الإمكانات التكنولوجية المتطورة والبنية المؤسسية التي تواكب متطلبات العمل القضائي، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويحافظ في الوقت ذاته على مكانة القضاء المصري.
