كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع معدلات تأسيس الشركات الجديدة في مصر خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تنامي النشاط الاستثماري واتساع قاعدة القطاع الخاص، بالتزامن مع جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات تأسيس الشركات.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إنفوجراف نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفترة من يناير حتى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
97.5 مليار جنيه رؤوس أموال الشركات الجديدة
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الشركات التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت رؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 97.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم النشاط الاستثماري الذي شهدته السوق المصرية خلال هذه الفترة.
ويأتي ارتفاع عدد الشركات الجديدة بالتزامن مع توجه الدولة إلى دعم الاستثمار الخاص، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة أمام المستثمرين، بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج وتوسيع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
زيادة تأسيس الشركات تعزز دور القطاع الخاص
ويعكس نمو عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال أول 6 أشهر من 2026 توسع قاعدة الشركات العاملة في الاقتصاد المصري، بما يمكن أن يسهم في زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
كما تمثل الشركات الجديدة عنصرًا مهمًا في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو وتنويع مجالات الاستثمار.
جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر
ويأتي ارتفاع معدلات تأسيس الشركات في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة الاستثمار، من خلال العمل على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء النشاط.
وتعمل الجهات الحكومية المعنية كذلك على تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر ودعم التوسع في إقامة المشروعات الجديدة.
دعم الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي
وتستهدف الدولة من خلال تحسين مناخ الاستثمار زيادة تدفقات رؤوس الأموال، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، ودعم الشركات القائمة للتوسع في أنشطتها، بما ينعكس على معدلات الإنتاج والتشغيل.
ويأتي نمو تأسيس الشركات خلال النصف الأول من عام 2026 كأحد المؤشرات على استمرار النشاط الاستثماري في السوق المصرية، خاصة مع ارتفاع عدد الشركات الجديدة بنحو 20% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
ومن شأن استمرار هذا الاتجاه أن يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويوفر فرصًا جديدة للتشغيل والاستثمار، فضلًا عن تعزيز النشاط الإنتاجي والخدمي في مختلف المحافظات والقطاعات.
