تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسئولو الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يمثل إحدى أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها دول عديدة حول العالم. وتطبق بعض الدول هذه الآلية بصورة كاملة، بينما تتبناها دول أخرى بشكل تدريجي.

وأوضح أن تطوير المنظومة يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية. كما يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته وفق أولوياته الفعلية.
تطوير منظومة الدعم
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، محاور العمل الجارية لتطوير منظومة الدعم النقدي السلعي.
وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير آلية تقديم الدعم إلى مستحقيه. كذلك تعمل على توسيع اختيارات الأسر المستحقة ورفع كفاءة المنظومة.
وشدد وزير التموين على أن الهدف من التطوير ليس تقليل قيمة الدعم. وإنما يستهدف تحسين آلية تقديمه وتعظيم استفادة المواطنين منه.
توسيع قائمة السلع
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المنظومة الجديدة تتضمن توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين.
وبذلك، لن تقتصر الاختيارات على السلع الأساسية الحالية، مثل الزيت والسكر والمكرونة. بل تشمل كذلك مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.
وتضم القائمة اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن. كما تشمل سلة أخرى من السلع الأساسية.
حرية اختيار أكبر
وأشار وزير التموين إلى أن تطوير آلية الدعم يستهدف معالجة بعض التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي.
وتتمثل أبرز هذه التحديات في محدودية الاختيارات. بالإضافة إلى ذلك، توجد نسب فقد وتسرب مرتبطة بالمنظومة الحالية.
وفي المقابل، يحصل المواطن في النظام الجديد على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها. وبالتالي، تتاح له قدرة أكبر على اختيار احتياجاته وفق أولوياته.
خطة إعلامية
وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي.
وتهدف الخطة إلى توضيح أهداف المنظومة ومزاياها للمواطنين. كما تستهدف الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بالمنظومة الجديدة.
كذلك تتضمن الخطة توضيح الفوائد التي ستعود على المواطنين بعد بدء تطبيق المنظومة.
ومن ثم، تركز الرسائل الإعلامية على شرح آلية الدعم الجديدة بصورة واضحة. كما تستهدف تعريف الأسر المستحقة بخياراتها ومزايا المنظومة.














