قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية مديونياته بدأت تنعكس بصورة إيجابية على نتائجه المالية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقوية الهيكل الرأسمالي للبنك حتى يتمكن من العودة إلى أداء دوره في دعم المشروعات التنموية.
وأوضح رستم، أن البنك كان متوقفًا خلال العامين الماضيين أو أكثر عن تنفيذ استثمارات مباشرة في مشروعات تنموية، نتيجة وجود مديونيات متراكمة كان يتعين تسويتها لتحسين مركزه المالي.
وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي حقق بنهاية العام المالي 2024/2025 تحولًا تاريخيًا من الخسارة إلى الربحية، بعدما سجل صافي ربح بلغ نحو 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وأكد وزير التخطيط أن التحسن المالي الحالي يمثل بداية لمرحلة جديدة، لافتًا إلى أن التسويات التي تتم حاليًا ستنعكس بصورة أكبر على نتائج البنك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة لن تنتظر حتى نهاية العام المالي الحالي لقياس أثر التسويات، إذ سيتم رصد انعكاساتها في المركز المالي للربع المنتهي في سبتمبر، مؤكدًا أن النتائج الجديدة ستساعد في تحديد حجم التمويل الذي يمكن للبنك توجيهه مستقبلًا إلى المشروعات التنموية.
وشدد رستم على أن الاستثمارات المقبلة ستخضع لدراسات جدوى دقيقة، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي للاقتصاد القومي، وعدم تحول المشروعات الجديدة إلى أعباء مالية على بنك الاستثمار القومي.
