هل يثبت البنك المركزي الفائدة للمرة السادسة؟.. الحسم الخميس

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل. ويحسم الاجتماع مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتتجه التوقعات نحو تثبيت الفائدة للمرة السادسة على التوالي. لكن تظل احتمالات تغييرها قائمة وفقًا لتطورات الأوضاع الاقتصادية.

ويأتي الاجتماع وسط متابعة تطورات التضخم وسعر الصرف والسيولة الدولارية. كما تتابع الأسواق تداعيات التوترات الجيوسياسية العالمية.

وتفرض هذه العوامل على البنك المركزي الموازنة بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

تتباين تقديرات الخبراء والمحللين بشأن القرار المرتقب. فبعض التوقعات ترجح استمرار تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

في المقابل، تظل احتمالات تعديلها مطروحة. ويتوقف القرار على تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

ويتبع البنك المركزي سياسة نقدية مرنة. وتتيح له هذه السياسة التعامل مع المتغيرات المختلفة، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وتستند بعض التقديرات إلى تحسن نسبي في السيولة الأجنبية. فقد سجل الاحتياطي النقدي نحو 57.45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

كما تشير التقديرات الواردة إلى استمرار الانضباط النسبي في سوق الصرف. وتُظهر أيضًا تراجع مستويات الطلب على العملة الأجنبية.

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، في 24 سبتمبر الماضي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%. كما ثبتت سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%.

واستقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. وثبتت اللجنة كذلك سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

يؤثر قرار الفائدة في تكلفة التمويل والادخار والاستثمار. كما يعد مؤشرًا مهمًا لاتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

عادةً ما يستهدف خفض الفائدة تحفيز الاقتراض والاستثمار. ويقلل القرار تكلفة التمويل أمام الشركات والأفراد.

وقد يشجع ذلك التوسع في المشروعات وزيادة الإنتاج. كما قد يدعم خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

في المقابل، يستخدم البنك المركزي رفع الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية. ويشجع القرار على الادخار، ويحد من السيولة المتداولة في الأسواق.

ويساعد ذلك على تقليل الطلب والحد من ارتفاع الأسعار.

رغم دور رفع الفائدة في كبح التضخم، فإن له آثارًا أخرى. فارتفاع تكلفة الاقتراض قد يضغط على الشركات والمستثمرين.

كما قد يحد من توسع النشاط الاقتصادي. وقد يزيد أيضًا تكلفة خدمة الدين العام.

لذلك، يواجه البنك المركزي معادلة دقيقة عند تحديد أسعار الفائدة. إذ يسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار، مع دعم النمو الاقتصادي.

وتزداد صعوبة القرار في ظل المتغيرات المحلية والتطورات الجيوسياسية العالمية.