أشاد طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقا، بسرعة رد البنك المركزي وبنك مصر على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، معتبرًا أن تأكيد البنك التعاون مع الجهات الأمريكية يمثل نقطة مهمة في التعامل مع الملف.
وقال متولي، إن المرحلة الحالية تتطلب شفافية كاملة ومصداقية في التعامل مع الجهات الأمريكية، مؤكدًا أهمية تشكيل فريق عمل يضم الخبرات القانونية والمصرفية وخبراء الامتثال لدراسة الملف والتعامل معه بوضوح.
وأوضح أن بعض الكيانات التي وردت ضمن المعاملات محل الفحص قد تكون خاضعة لعقوبات في الوقت الحالي، بينما ربما لم تكن مدرجة على قوائم العقوبات وقت تنفيذ المعاملات خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مؤكدًا أن هذه المسائل ستخضع لفحص كامل.
وأضاف أن عمليات المراجعة ستشمل البنك المركزي، وبنك مصر، إلى جانب الجهات المختصة في الإمارات، بما في ذلك البنك المركزي الإماراتي، بهدف توضيح الموقف للجانب الأمريكي وإثبات التعاون الكامل وعدم وجود ما يتم إخفاؤه، سواء ثبت وجود خطأ أو عدم وجوده.
وأكد متولي أن الإجراء يقتصر على خمسة فروع لبنك مصر في الإمارات فقط، ولا يمتد إلى فروع البنك في مصر أو أوروبا أو الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، مشددًا على ضرورة التمييز بين نطاق القرار وما يمكن أن يُفسر خارج منطوقه.
