لم تعد أكياس البلاستيك مجرد منتج يومي يستخدم في التسوق والتعبئة.فالقطاع أصبح جزءًا من صناعة عالمية بمليارات الدولارات، وفي الوقت نفسه يواجه ضغوطًا بيئية وتشريعية متزايدة.
وتدفع هذه الضغوط المصانع إلى إعادة التفكير في شكل المنتج ودورة حياته.
كما تتجه الأسواق تدريجيًا إلى تقليل الأكياس أحادية الاستخدام، وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير والبدائل الأكثر استدامة.
وفي مصر، تبرز أهمية هذا التحول بصورة أكبر.
فالقطاع البلاستيكي يمتلك قاعدة صناعية واستثمارية ضخمة، بينما تحاول الدولة تقليل الاستهلاك وتشجيع الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات بصورة أكثر كفاءة.
سوق عالمي متنامٍ
رغم القيود البيئية، لا يزال الطلب على أكياس البلاستيك قائمًا عالميًا.
وتقدر مؤسسة Future Market Insights قيمة سوق أكياس البلاستيك بنحو 26.4 مليار دولار في 2025.
كما تتوقع وصول السوق إلى نحو 36.9 مليار دولار بحلول 2035.ويعني ذلك نموًا سنويًا مركبًا يبلغ نحو 3.4% خلال الفترة نفسها.
ويرتبط استمرار الطلب باتساع قطاعات التجزئة والأغذية والتجارة الإلكترونية.كذلك تحافظ الأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين على موقع قوي بسبب انخفاض التكلفة والمرونة وسهولة التصنيع.
لكن النمو لم يعد مرتبطًا بزيادة الإنتاج فقط.فالسوق العالمية تشهد تحولًا واضحًا نحو الخامات المعاد تدويرها والمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، بالتزامن مع تشدد القواعد البيئية.
آسيا تقود الطلب
وتحتفظ منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمكانة رئيسية في صناعة الأكياس البلاستيكية.
ويرتبط ذلك بكبر عدد السكان، ونمو تجارة التجزئة، والتوسع في التجارة الإلكترونية.في المقابل، أصبح العامل البيئي جزءًا أساسيًا من قرارات الشركات.
فالمصنع لم يعد مطالبًا بإنتاج كيس منخفض التكلفة فقط، بل بطرح منتج ينسجم مع متطلبات الاستدامة وإدارة المخلفات.
وهنا تظهر فرصة جديدة أمام الصناعة.إذ يمكن للخامات المعاد تدويرها والتصميم القابل لإعادة الاستخدام أن يفتحا أسواقًا جديدة، بدلًا من النظر إلى القيود البيئية باعتبارها تهديدًا فقط.
مصر أمام اختبار
تمتلك مصر قاعدة صناعية كبيرة في قطاع البلاستيك.وتتجاوز استثمارات الصناعة 20 مليار دولار، بينما تصل صادرات المنتجات البلاستيكية إلى نحو 2.6 مليار دولار سنويًا.
كما تضم الصناعة نحو 12 ألف مصنع مسجل، وتوفر أكثر من 700 ألف فرصة عمل، وفق بيانات منشورة عن القطاع.
وتأتي أكياس البلاستيك ضمن الأنشطة المهمة داخل هذه المنظومة.وتشير البيانات المتداولة إلى إنتاج مصر نحو 632 ألف طن من الأكياس سنويًا.
وفي الوقت نفسه، يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 12 مليار كيس سنويًا.
وهنا تظهر المعادلة الأصعب أمام الصناعة المصرية: كيف تحافظ على قوة القطاع اقتصاديًا، بينما تقلل في الوقت نفسه من الأثر البيئي للمنتج؟
الاستدامة تدخل الصناعة
لم تعد الاستدامة في هذا الملف مرتبطة باستبدال الكيس البلاستيكي بمنتج آخر فقط.بل أصبحت مرتبطة بدورة حياة المنتج بالكامل.
وتتحرك مصر في هذا الاتجاه عبر الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وتستهدف الاستراتيجية خفض استهلاك الفرد إلى 100 كيس سنويًا بحلول 2025، ثم إلى 50 كيسًا بحلول 2030.
ويعني ذلك أن الهدف لا يقتصر على تقليل الإنتاج.بل يشمل تغيير نمط الاستهلاك، وتشجيع البدائل، وتحسين الجمع وإعادة التدوير.
كما تتضمن التوجهات المصرية تطبيق مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج.
ويعني ذلك تحميل المنتج جزءًا من مسؤولية إدارة المنتج بعد انتهاء استخدامه، وصولًا إلى إعادة التدوير أو التخلص الآمن.
وتؤكد وزارة البيئة أن هذا النموذج يمكن أن يساعد في تقليل المخلفات وتحقيق الاستدامة، مع تحديد أدوار المنتجين والجهات المعنية داخل منظومة إدارة المخلفات.
مواصفات أكثر استدامة
التحول لا يتوقف عند خفض أعداد الأكياس.فمصر تتجه أيضًا إلى تغيير مواصفات المنتج نفسه.
وأعلنت وزارة البيئة مؤخرًا أن قرارًا باعتماد المواصفة القياسية المصرية 3040 يستهدف إلزام مصنعي أكياس التسوق البلاستيكية بإنتاج أكياس لا يقل سمكها عن 50 ميكرونًا.
ويرتبط ذلك بالتوجه نحو أكياس أكثر قابلية لإعادة الاستخدام، بدلًا من الأكياس شديدة الرقة التي ينتهي استخدامها سريعًا.
كما تتضمن التحركات الرسمية تشجيع البدائل، وتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، وتطوير منظومة جمع المخلفات وإعادة تدويرها.
من الكيس إلى الدائري
المسألة الأهم في مستقبل الصناعة ليست فقط: كم كيسًا تنتج مصر؟
السؤال الأكبر هو: ماذا يحدث للكيس بعد استخدامه؟
وهنا يظهر مفهوم الاقتصاد الدائري باعتباره أحد أهم المسارات أمام القطاع.
فبدلًا من إنتاج الكيس واستخدامه ثم التخلص منه، تستهدف المنظومة الجديدة إطالة عمر المنتج، وإعادة استخدامه، ثم استرداد خاماته وإدخالها في دورة إنتاج جديدة.
وهذا التحول يفتح مجالًا أمام شركات البلاستيك لتطوير منتجات تعتمد بصورة أكبر على المواد المعاد تدويرها.
كما يدفع المصانع إلى الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير وتحسين كفاءة استخدام الخامات.
وبالتالي، يمكن أن تتحول المخلفات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي.
صناعة تتغير
التحول العالمي لا يعني اختفاء أكياس البلاستيك خلال سنوات قليلة.
فالطلب عليها لا يزال قويًا في قطاعات عديدة، والسوق العالمية مرشحة للنمو خلال العقد المقبل.
لكن شكل الصناعة يتغير.فالكيس التقليدي أحادي الاستخدام يواجه قيودًا متزايدة.
وفي المقابل، تنمو أهمية المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، والخامات المعاد تدويرها، والتصميمات التي تستخدم كمية أقل من المواد.
ومن ثم، فإن المنافسة المقبلة لن تكون على السعر وحده.
بل ستشمل قدرة المصنع على تحقيق معادلة أكثر تعقيدًا تجمع بين التكلفة والجودة والاستدامة وإدارة دورة حياة المنتج.
فرصة مصر
تمتلك مصر نقطة قوة مهمة في هذه المعادلة.فالقطاع لديه قاعدة صناعية كبيرة وخبرة تصديرية واستثمارات ضخمة.
لكن الحفاظ على هذه المكانة يتطلب مواكبة التحول العالمي.
وتطوير صناعة البلاستيك المستدام يمكن أن يمنح المنتج المصري فرصة أكبر في الأسواق التي تضع معايير بيئية متزايدة.
لذلك، فإن مستقبل أكياس البلاستيك في مصر لا يرتبط فقط بعدد المصانع أو حجم الإنتاج.
بل بقدرة الصناعة على الانتقال من نموذج «الإنتاج والاستخدام والتخلص» إلى نموذج أكثر استدامة يقوم على «الإنتاج والاستخدام وإعادة الاستخدام والتدوير».
وهنا تحديدًا يتحول التحدي البيئي إلى فرصة صناعية جديدة.
