عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مائدة مستديرة لمصنعي الأسمنت لوضع خارطة طريق للقطاع بهدف تحقيق الاستقرار في السوق وتلبية احتياجاته والتصدير للأسواق الخارجية.
وذلك بحضور المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية والمهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة، وعدد من قيادات الوزارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الأسمنت المصري من حيث عدد الشركات البالغ عددها 19 شركة بإجمالي 22 مصنعاً و46 خط إنتاج بطاقة إنتاجية تبلغ 75.5 مليون طن سنوياً، كما تم استعراض مؤشرات الإنتاج للأسمنت والكلينكر على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحسن معدلات تشغيل الطاقات الإنتاجية وكذا تحسن أوضاع السوق المحلي والذي دفع الشركات للنمو، إلى جانب التصدير.
كما استعرض مصنعو الأسمنت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع ومقترحاتهم للتغلب عليها والتي تشمل ضرورة تحديث الكود المصري للبناء لتوسيع استخدام الأسمنت البوزولاني في الإنشاءات، والاستفادة من برنامج المساندة التصديرية، وتيسير ربط صافي القياس مع شركات نقل الكهرباء للحفاظ على استثمارات شركات الأسمنت في توليد الطاقة الشمسية، وتحديات الزحف العمراني حول بعض مصانع الأسمنت في المحافظات.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن قطاع الأسمنت يعد أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، لدوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، ولما يمتلكه من إمكانات كبيرة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، الأمر الذي مكّن الشركات المصرية من المنافسة في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به، وأن هناك فرصاً كبيرة أمام المصانع للتطوير والتحسين الإنتاجي والبيئي والتكنولوجي للعمليات التصنيعية.
وقال الوزير إن منهج وزارة الصناعة لقطاع الأسمنت يرتكز على توفير المنتجات وزيادة المعروض بالأسواق بالسعار العادل مع عدم الإخلال بربحية الشركات، والحفاظ على صادرات الشركات للأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلي وتلبية احتياجات المستهلك المصري بأسعار تنافسية.
لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية وتضم في عضويتها ممثلي شعبة صناعة الأسمنت وممثلي هيئة التنمية الصناعية وممثلي مختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة تحديات قطاع الأسمنت في ضوء السياسة الصناعية للوزارة.
وأشار الوزير إلى ضرورة التزام مصنعي الأسمنت بزيادة الطاقات الإنتاجية بالسوق المصري وزيادة فرص التصدير لمختلف الأسواق، خاصةً وأن صادرات القطاع لا تتناسب مع قدراته الحالية.
ومن جانبه أشاد المهندس أحمد حافظ رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية بدور وزارة الصناعة وجهودها في بناء جسور التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة ولا سيما غرفة صناعات مواد البناء والعمل على حل مشاكل مصنعي مواد البناء والتغلب على تحديات المحاجر.
