أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت إجراءات حاسمة لحماية الأشجار والحفاظ على الغطاء النباتي في المحافظات.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات مشددة لجميع المحافظين والأجهزة التنفيذية.
وتقضي التعليمات بالحظر التام والنهائي لقطع الأشجار، في إطار توجه الدولة للحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة.
نقل الأشجار أولًا
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، إن التعامل مع الأشجار أصبح يخضع لضوابط واضحة.
وفي حال وجود ضرورة قصوى للتعامل مع أي أشجار، يُحظر اتخاذ قرار فردي بشأنها.
وأكد ضرورة الرجوع والتنسيق المسبق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة قبل اتخاذ أي إجراء.
ويهدف هذا التنسيق إلى دراسة البدائل المناسبة، وفي مقدمتها نقل الأشجار بدلًا من قطعها.
ويعكس ذلك توجهًا نحو الحفاظ على الأشجار القائمة، خاصة في المشروعات التي تتطلب إعادة تنظيم المساحات أو تطوير البنية التحتية.
محاسبة المتسببين
وأشار المستشار محمد عادل إلى أن وقائع قطع الأشجار السابقة تخضع حاليًا للفحص والدراسة.
ويجري بحث أسباب تلك الوقائع، تمهيدًا لمحاسبة المتسببين فيها وفقًا للقانون.
وأكد أن الحكومة تحركت بالفعل لضمان عدم تكرار هذه الممارسات.
كما أطلقت حزمة من القرارات والمحاور الإلزامية، وجرى تعميمها على جميع المحليات.
وشملت الإجراءات قيادات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان الالتزام الكامل بالقانون.
حماية الغطاء النباتي
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الإدارة المستدامة للأشجار والمساحات الخضراء داخل المحافظات.
كما تستهدف وضع آلية أكثر تنظيمًا للتعامل مع الأشجار، بدلًا من اتخاذ قرارات منفردة بشأنها.
ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للحلول التي تحافظ على الأشجار، متى كانت الظروف تسمح بذلك.
وبذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تنفيذ المشروعات والحفاظ على الموارد البيئية.
